شركات فازت بعقود «تطوير» تشكو تأخر تسليم «المستحقات»

وعد مدير الشؤون المالية والإدارية في مشروع «الملك عبدالله لتطوير التعليم» (تطوير) الدكتور أسامة الحيزان، بإنهاء مستحقات المؤسسات والشركات الفائزة بمناقصات لتأمين مستلزمات لمدارس المشروع «خلال أقل من 30 يوماً».
وأقر الحيزان، في تصريح ل «الحياة»، بوجود «تأخير في صرف مستحقات المناقصات للفائزين بها»، بيد أنه بررها «بوجود تنسيق مع وزارة المال لإجراء بعض الترتيبات». ووعد بأن يتم «حل المشكلة في غضون أقل من شهر». وتذمر عدد من ملاك المؤسسات والشركات المتعاقدة مع المشروع، من تأخر صرف مستحقاتهم.
وذكر أحد المتضررين ل«الحياة»، أنه فاز في المناقصة منذ أكثر من ستة أشهر، وأنهى الالتزامات كافة التي يتطلبها العقد المبرم مع إدارة المشروع، من دون أن يتم صرف مستحقاته. وأوضح آخر أن قيمة الصفقة التي فاز بها، تتجاوز 600 ألف ريال، لكنه لم يستلم مستحقاته من إدارة المشروع. وطرح مشروع «الملك عبدالله لتطوير التعليم»، في العام الماضي، مجموعة من المناقصات للشركات والمؤسسات الحكومية، لتأمين حاجة 50 مدرسة من المستلزمات الكشفية والعلمية والفنية والثقافية الرياضية والتدريبية. وفصلت كل برنامج على حدة، في طرح المناقصات، لكن أياً من الشركات لم تستلم حقوقها حتى الآن.
وكان مجلس الوزراء اعتمد المشروع بكلفة تتجاوز تسعة بلايين ريال في العام 2007، على أن يستمر تنفيذه خلال ست سنوات من تاريخ اعتماده.
ويتضمن أربعة برامج، تهدف استكمال عملية التكامل في العملية التعليمية. وتتناول شؤون المناهج والمعلمين، والفصول الدراسية، والأنشطة غير الصفية، وذلك من طريق تطوير وصناعة المناهج، وتدريب المعلمين، وتهيئة البيئة التعليمية في الفصول الدراسية، والعناية في الأنشطة والمهارات خارج الفصول، واعتماد المنهج الرقمي، من خلال بوابة تعليمية إلكترونية، بهدف تنمية مهارات التفكير والتعليم الذاتي، وتعزيز القيم والأخلاق، والولاء للأسرة والمجتمع والوطن، والمحافظة على المكتسبات، وتحقيق التوازن بين السنوات والمراحل الدراسية، وما يقدم فيها من كم معرفي، والمواءمة بين المحتوى، وربطه في التقدم العلمي والتطور المعرفي المستمرين.