حفر الباطن: المواطنون يشاركون في استفتاء إلكتروني لتقويم أداء الأجهزة الحكومية

تربعت إدارة الأحوال المدنية في صدارة «أفضل الأجهزة الخدمية» على مستوى محافظة حفر الباطن، بحسب ما أظهرته نتيجة استفتاء نظمه أحد أبرز المنتديات الإلكترونية في المحافظة. وشارك في الاستفتاء، الذي اعتمد معايير عدة بينها: «التنظيم، وسرعة إنجاز العمل، وبشاشة الموظف، ووجوده أثناء الدوام في مكتبه»، 888 مصوتاً من رواد منتدى «عاصمة الربيع»، الذي يضم في عضويته نحو 26 ألف عضو.
ويهدف الاستفتاء، الذي استمر 50 يوماً، إلى «قياس مدى رضا المواطنين عما تقدمه الدوائر الحكومية من خدمات وتفاعل معهم». وعلى رغم كون الاستفتاء ليس رسمياً، إلا أنه عكس مدى تقبل سكان حفر الباطن، لأداء الدوائر الحكومية. وكان لافتاً تباين نتيجة الاستفتاء، ففيما حصدت الأحوال المدنية على أعلى الأصوات، بواقع 207 أصوات، لم تتجاوز أصوات مكتب العمل والعمال ستة. كما أن دوائر حكومية وخاصة، مثل الغرفة التجارية، وبنك التسليف، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحكمة العامة، لم تتجاوز الأصوات التي حصدتها أصابع اليدين. ولم يكسر خانة العشرات، إضافة إلى الأحوال المدنية، سوى التأمينات الاجتماعية، بواقع 185 صوتاً. وقال مؤسس منتدى «عاصمة الربيع» نايف المهدي، ل»الحياة»: «نستعد لتكريم إدارة الأحوال المدنية، بمنحها درعاً وشهادة شكر، مقدمين نيابة عن أهالي حفر الباطن، جراء تميزها الذي أثبته التصويت، وشكراً وعرفاناً لها من جهة، وتحفيزاً لبقية الدوائر على تطوير الأداء فيها من جهة أخرى».
وأضاف المهدي، «على رغم كون الاستفتاء غير رسمي، إلا أنه طريقة لإيصال رسالة من المواطن إلى هذه الدوائر، بأن على الجميع السعي بشكل حثيث، للرقي في خدماتهم فيما يعود بالنفع على المواطن»، فقيادة البلاد وضعت هذه الدوائر لخدمة المواطنين، والاستفتاء رسالة بسيطة للتعبير عن رأي المواطنين عن هذه الخدمات». وأشار إلى أن الفكرة هي «الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، وعدد المصوتين يعكس رأي المواطن، الذي تحرر من قيود المجاملة والاعتبارات الأخرى، التي تجعله قد يتحرج من التعبير عن رأيه بمنتهى الصراحة والشفافية».
وحاورت «الحياة»، عدداً من المتابعين للاستفتاء. واعتبر ناجي الغازي (موظف حكومي)، أن نتيجة الاستفتاء «منطقية وعادلة». وقال: «إن الدائرة التي حصدت أصواتا عالية، كالأحوال المدنية مثلاً، شهدت تطوراً في المباني وتوسعة. كما شهدت سرعة في إنجاز المعاملات، فشهادة الميلاد وسجل العائلة أصبحا ينجزان خلال يوم واحد، بعد أن كان استخراجهما يستدعي مراجعة تدوم أياماً عدة. فيما أن دوائر أخرى لم تنل الكثير من الأصوات يشتكي عدد من المواطنين من تأخر المعاملات فيها بالأيام، إضافة إلى تذمر المواطن من طريقة تعامل الموظفين من جهة، ومن خلو الشبابيك والمكاتب من جهة أخرى»، مستدركاً ان «بعض الدوائر الحكومية قد لا تعكس نتيجة تصويتها مدى رضا المراجعين عنها، كالمحكمة، فمراجعيها قلة، ولا يذهبون إليها إلا عند الاضطرار، ولقضايا خاصة، أو حقوقية».
ويرى عبد الرحمن الرشيد (مدير مدارس أهلية)، أن الاستفتاء على رغم كونه «مُختلف الآراء، كون كل مراجع ينقل ما واجهه في هذه الإدارة أو تلك، إلا أن الغالبية اتفقت على نقاط تجعل الديمقراطية، ممثلة في الاستفتاء، ألماً ينخر في العظم، ومكاشفة صريحة»، موضحاً ان مكتب العمل والعمال الذي يُعد من أقدم الدوائر الحكومية «لم يصوت له إلا ستة أشخاص، يُقال أنهم بعض موظفيه، فيما الأحوال المدنية على النقيض من ذلك».
وأضاف الرشيد، ان «الكل يتحدث عن الخلل الإداري، ولن أقول الفساد، داخل هذه الدائرة (العمل والعمال)، إلا أن التصويت قصم ظهر كل من كان يحاول أن يخفي ذلك، ما يطرح الكثير من الأسئلة والاستفهامات، من قبيل تجارة التأشيرات». وذكر ان «أي استفتاء حتى لو لم يصطبغ بالصبغة الرسمية، فلا بد أن يغير مناصب ويحدث زلزالاً تتبعه هزات ارتدادية في المناصب، وعلى سير العمل، فما عساه سيفعل في حفر الباطن، التي تسير بالبركة، لكنها بركة خالية من عمل جاد وتخطيط سليم ومتابعة، ما يجعل الدوائر تبقى دون حاجز ال10 أصوات أمداً طويلاً». ويؤكد إبراهيم العنزي، أن الاستفتاء هو «نبض الشارع». ويقول: «لو سألت أي شخص يجهل وجود الاستفتاء، ستجد أن رأيه لن يعدو الإشادة في الدوائر التي حصلت على أصوات مرتفعة، وتذمر من ذات الأصوات المتدنية، ورضا يشوبه امتعاض من البقية»، مبيناً أن «بنود الاستفتاء كانت كافية لتقويم عمل أي إدارة، وهي ما تهم المواطن البسيط»، مبدياً سعادته بالمشاركة في التصويت، إذ أشعره لوهلة أنه يُشارك في تقويم عمل الإدارات الخدمية، «وهذا ما نحتاجه فعلياً» بحسب قوله.