محلل أميركي يكشف عيوب «الاتفاق الإطاري» مع إيران وخطره على المنطقة

أوضح المحلل الأميركي مايكل سينغ أن «تاريخ إيران الطويل الحافل بالطموحات والمنافسات الإقليمية بدأ يتسبب في سعي أطراف أخرى في الشرق الأوسط إلى موازنة الإمكانات الإيرانية أو مضاهاتها، بصرف النظر عن طبيعة النظام في طهران أو موقفه من أميركا»، داعياً في تقرير نشره في 28 نيسان (أبريل) الماضي ب«وول ستريت جورنال بعنوان: «ثلاثة عيوب في اتفاق الإطار النووي الإيراني من شأنها تقويض الاتفاق النهائي»، وأن الجدال الذي يدور حول اتفاق الإطار النووي الإيراني الذي أُعلن في الثاني من أبريل الماضي، أغفل سؤالاً أعمق، وهو ما إذا كان الاتفاق بصيغته الحالية مؤهلاً للنجاح، إذ تشوبه ثلاثة عيوب قد تكتب له الفشل بغض النظر عمّن سيخلف الرئيس الأميركي باراك أوباما؟
وأوضح أن أول هذه العيوب أن مساعي إيران في إنتاج سلاح نووي يشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لتطوير إمكانات غير متجانسة تدعم مساعيها لإظهار قوتها وتعزيز مكانتها في العالم. وإذا لم تتغير هذه الاستراتيجية - أي إذا واصلت إيران دعم الإرهاب واتخاذ القرارات السياسية المجازفة في المنطقة وما يرتبط بذلك من سياسات - فلن يتغير منطقها الكامن وراء امتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية.
وأشار إلى أن ثاني العيوب هو أن افتقار اتفاق الإطار إلى شرطٍ يلزم إيران بتفكيك بنيتها التحتية النووية، ما يوحي بأن إدارة أوباما تراهن على تنامي العلاقات مع القيادة الإيرانية خلال الأعوام ال10 المقبلة، ومن المستبعد أن يتخلى النظام في طهران عن مثل هذه القدرة من تلقاء نفسه حتى إذا أصبحت علاقاته بواشنطن أكبر.
وثالث العيوب – بحسب المحلل الأميركي – أن الاتفاق يفتقر إلى الثبات وقد يكون غير مستدام في النهاية بغض النظر عمن سيشغل المكتب البيضاوي للرئاسة الأميركية. ومن المحتمل أن يتم التنازل في البداية عن العقوبات النفطية والمالية التي فرضتها أميركا، بدلاً من رفعها لأن الخطوات المباشرة المطلوبة من إيران ليست كافية، ولا يمكن الرجوع عنها بما يكفي لكي تستحق رفع فوري للعقوبات. وهذا يعني أن الرئيس أوباما - وخلفه وربما خلف خلفه - سيحتاج إلى المصادقة على الامتثال الإيراني، والتأكيد على تعليق العقوبات كل ستة أشهر. ولكن بما أن الاتفاق لا يستلزم شفافيةً تامة وصريحة من إيران، وبما أن حجم البرنامج الإيراني المتبقي سيجعل أعمال التفتيش معقدة (ومرهقة) للغاية، فمن المرجح أن تنتشر الشكوك حول الاحتيال الإيراني على نطاق واسع. كما أن الاضطرابات في المنطقة وغياب أي التزامات من إيران تجاه السياسات الأخرى التي تثير قلق واشنطن قد تؤثر بشكل متكرر على عملية تطبيق الاتفاق. ومن هنا، توحي هذه المشكلات مجتمعةً إلى أن إعادة التأكيد باستمرار على تخفيف العقوبات قد يكون أمراً صعباً.