الجنوب يطالب البشير بعدم توقيع قانون الاستفتاء ... والخرطوم ترد بأنه لم يعد في الإمكان تعديله في البرلمان

تصاعدت أمس الأزمة بين طرفي الحكم السوداني، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، في شأن تمرير البرلمان قانون الاستفتاء على مصير جنوب البلاد وسط مقاطعة نواب الجنوب. وطلب رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت من الرئيس عمر البشير عدم توقيع قانوني الأمن والاستفتاء حتى الاتفاق عليهما، كما دخلت الإدارة الأميركية على الخط وطالبت بعدم تراجع طرفي السلام عن اتفاقهما على القوانين لضمان عدم العودة إلى الحرب وتهيئة بيئة صالحة للانتخابات والسماح للمعارضة بممارسة نشاطها.
وأعلنت (أ ف ب) موريتانيا والسودان أمس إلغاء التأشيرات بين البلدين وتوقيع اتفاقات تعاون عدة لمناسبة زيارة الرئيس عمر البشير لنواكشوط. وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن حكومتي البلدين وقّعتا مساء الثلثاء 16 اتفاق تعاون تتناول خصوصاً «إلغاء التأشيرات بين البلدين» لتشجيع حرية التنقل وتسهيل المبادلات بين الخرطوم ونواكشوط. وكان الرئيس السوداني بدأ بعد ظهر الاثنين زيارة رسمية لنواكشوط تلبية لدعوة من نظيره الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي تم تنصيبه في آب (أغسطس).
وجاءت زيارة البشير لنواكشوط في وقت قال نائبه سلفاكير في بيان أمس بعد اجتماع طارئ مع مساعديه في جوبا عاصمة الجنوب إن تمرير البرلمان قانون الأمن الذي يتيح لأجهزة الأمن التفتيش والمراقبة وحجز الممتلكات والأموال والاعتقال أربعة أشهر ونصف شهر يتعارض مع أحكام اتفاق السلام والدستور الانتقالي، وطلب من البشير عدم توقيعه حتى لا يُصبح سارياً إلى حين مراجعته.
ورأى أن اتفاقه مع البشير الأسبوع الماضي على تسوية القضايا العالقة في اتفاق السلام بث روحاً جديدة في الشراكة بين الطرفين خلال الفترة المتبقية من اتفاق السلام، مما مكّن الجانبين من تمرير قوانين الاستفتاء على جنوب السودان واستفتاء مواطني منطقة أبيي على الانضمام إلى الجنوب أو البقاء مع الشمال والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالإجماع في مجلس الوزراء، موضحاً أن الطرفين اتفقا على إقرار تلك القوانين في البرلمان من دون أي تغيير.
وأضاف سلفاكير أن حزب المؤتمر الوطني أجرى تعديلاً على قانون استفتاء الجنوب وجرى تمريره بالغالبية، مما دفع نواب «الحركة الشعبية» ونواب الجنوب الآخرين إلى الانسحاب من جلسة البرلمان. واعتبر ما حصل «مفاجأة وتحدياً»، وقال إنه يقود إلى تقويض روح اتفاق السلام، مشيراً إلى أنه لا يمكن المصادقة على قانون يخص الجنوب في غياب نوابه وممثليه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعرّض السلام والبلاد إلى الخطر.
وأضاف سلفاكير أن ما حدث في البرلمان «تحد واضح لالتزامنا السياسي المشترك لتنفيذ أهم جوانب في اتفاق السلام لا سيما في جنوب السودان». وطالب بعدم السماح لمن وصفهم ب «المخربين» بإجهاض اتفاق السلام و «استفزازنا مرة أخرى لتعطيلنا عن التركيز على ضمان السلام والاستقرار في بلدنا». ودعا شعب جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي، وجميع أعضاء «الحركة الشعبية»، إلى الهدوء و «لكن أن تكون في حال تأهب». ولفت إلى أنه يثق في أن البشير ونائبه علي عثمان طه لن يسمحا لما حدث في البرلمان بأن يتطور ويعيد البلاد إلى نقطة الصفر، وطالب بتمديد أجل البرلمان الذي انتهى أمس حتى يتمكن من المصادقة على بقية القوانين.
كما قال نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار في مؤتمر صحافي إن «الحركة الشعبية» تحتار إزاء ما حدث، قائلاً إن اجتماعاً جمعه مع نائب الرئيس علي عثمان طه قبل يومين اتفقا خلاله على تمرير قانون الاستفتاء في البرلمان من دون تعديلات، كما بعث إليه طه لاحقاً مستشار الرئيس لشؤون الأمن الفريق صلاح عبد الله لتأكيد اتفاقهما. ورأى أن ما جرى في البرلمان من نواب الحزب الحاكم يعكس خلافاً في الحزب. وزاد: «نحن وقعنا في فخ خلافاتهم».
واعتبر مشار ذلك طعناً في قلب الثقة بين الشريكين، مؤكداً رفضهم التام للقانون، موضحاً أن البرلمان كان يمثّل شمال البلاد عندما مرر القانون. وتساءل: «هل الشمال وحده يستطيع إقرار قانون لكل السودان؟... هذا غير مقبول لا سيما أن برلمان الجنوب يمكن أن يقرر وأن يسير في النهج ذاته ويقر القانون ذاته، ووقتها أي القانونين سيؤخذ به». وأكد أن كتلتي «الحركة الشعبية» والأحزاب الجنوبية الأخرى ستقاطع البرلمان الذي مُددت أعماله إلى الأسبوع المقبل الى حين حل الأزمة.
لكن مستشار الرئيس رئيس كتلة نواب حزب «المؤتمر الوطني» غازي صلاح الدين قال إن قانون الاستفتاء للجنوب استنفد كل محاولات الوصول إلى إجماع عليه، مؤكداً عدم وجود مجال لمناقشة القانون مرة أخرى في البرلمان. وأشار إلى أنه سيذهب مباشرة إلى الرئاسة للتوقيع عليه حتى يصبح نافذاً.
وزاد: «هذا القانون سيسري إلى أن تأتي هيئة تشريعية منتخبة لتعدّله إذا رأت ذلك».
ووجّه صلاح الدين انتقادات حادة إلى «الحركة الشعبية» ودمغها بالتناقض، وقال إنها تصنف الجنوبي درجة أولى أو درجة ثانية أو درجة ممتاز وعادي، واعتبره «نظام فصل عنصري»، ورأى أن الحركة «وقعت في مطب وفخ سياسي». وكذّب ما ذهبت إليه من أن هناك عدداً من الجنوبيين في عضوية حزب المؤتمر الوطني انسحبوا من جلسة البرلمان بمبرراتها ذاتها.
وكان نواب «الحركة الشعبية» وأحزاب جنوبية أخرى اعترضوا على بند في قانون الاستفتاء ينص على أن يقترع الناخبون الجنوبيون المقيمون في شمال السودان أو خارج البلاد في أماكن إقامتهم. وانسحب النواب الجنوبيون من الجلسة احتجاجاً إذ كانوا يطالبون بأن تتم عملية تسجيل واقتراع كل الناخبين في الجنوب فقط.
ودخلت الولايات المتحدة على الخط، وأعرب المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان سكوت غرايشن عن «قلق بالغ» إزاء تمرير البرلمان قانون الاستفتاء بعد تعديلات من قبل حزب المؤتمر الوطني تختلف عن تلك التي اتفق عليها مع «الحركة الشعبية»، واعتبر ذلك تراجعاً يقوّض الشراكة بينهما، ويعرّض اتفاق السلام إلى الخطر، مما يقود إلى مخاطر سياسية ويهدد بتجدد القتال بين الطرفين. ودعا إلى تصحيح الوضع بإعادة الاتفاق بينهما.
وقال غرايشن إن بلاده تشعر بقلق في شأن مصادقة البرلمان على قانون للأمن لا يحتوي على تدابير لمساءلة الأجهزة الأمنية على ممارساتها الأمر لا يساعد على إجراء انتخابات ذات صدقية. وقال في بيان: «يتعين على النظام الإثبات قولاً وفعلاً أن هذا القانون لن يستخدم لاعتقال واحتجاز المعارضين السياسيين».
من جهة أخرى، يصل إلى الخرطوم اليوم وزير الخارجية التشادي موسى فكي على رأس وفد عسكري وأمني، لنقل رسالة إلى الرئيس عمر البشير من نظيره التشادي إدريس دبي تتصل بالعلاقات بين البلدين وإمكان تطبيعها. وسيناقش الوفد مع المسؤولين القضايا الديبلوماسية والعسكرية في اتجاه طي ملف الخلافات بين البلدين التي امتدت نحو خمس سنوات بسبب نشاط المعارضين على جانبي الحدود.