محافظة البصرة تطالب ب3 في المئة من سعر كل برميل نفط يصدر من أراضيها

طالب مجلس محافظة البصرة باستيفاء 3 في المئة من سعر كل برميل نفط يصدر من المحافظة، متهماً البرلمان بعرقلة المطالب المماثلة التي تقدم بها المجلس في وقت سابق، ومهدداً باتخاذ اجراءات حازمة إذا رفض الطلب.
وقال عضو مجلس المحافظة مصطفى عطية ل «الحياة» إن «المجلس أقر استقطاع ما نسبته 3 في المئة من سعر البرميل الذي يصدر من نفطها».
وأضاف أنه «تم تشكيل لجنة من الكتل السياسية في المجلس لمتابعة تطبيق هذا القرار الذي أرسل إلى الحكومة المركزية ولم تعترض عليه. لكن البرلمان يعطل التنفيذ».
وأوضح ان «المادة 112 من الدستور تقضي بوجوب إعطاء المحافظة نسبة محددة من عائدات تصدير الموارد الطبيعية الموجودة فيها (...) صحيح أن هذه النسبة لم يتم تحديدها لكنها موجودة ويجب العمل بها».
وأوضح عطية، وهو رئيس لجنة الإعمار في حكومة البصرة، ان «هذه المادة لا تحتاج حتى إلى المطالبة ومن الواجب تطبيقها مباشرة إذا كان لدى البرلمان نية للإلتزام بالدستور».
وهدد بأن حكومة البصرة ستتخذ إجراءات حازمة «إذا لم تتم الموافقة على طلبها». وزاد: «لن نرضى أن تبقى البصرة على وضعها، حيث تعطي كل شيء ولا تأخذ شيئاً، ومثال ذلك أن البرلمان رفض حصتنا في الموازنة العامة لعام 2010 والبالغة 220 بليون دينار (حوالى 190 مليون دولار) وهذا لا يمثل الحد الأدنى من مطالبنا المالية للمحافظة خصوصاً أن أسعار النفط ارتفعت والنفط العراقي المصدر إلى الخارج كله من البصرة».
وتابع: «نحتاج إلى 580 بليون دينار لتقديم خدمة مناسبة للمواطن خلال عام 2010».
إلى ذلك، قال عضو مجلس المحافظة حسين علي ل «الحياة» إن «المخصصات المقدمة إلى المحافظة قليلة ولا تكفي لنفقات الاعمار». وأضاف أن «مدينة البصرة متضررة أكثر من غيرها في الحروب السابقة وتتضرر نتيجة استخراج النفط. وأقر الدستور تعويضاً للمحافظات المتضررة من عائدات النفط الذي تنتجه».
وتعتبر مطالبة البصرة بجزء من سعر نفطها جزءاً من مطالب الحكومة المحلية، مثل جباية ما نسبته واحد في المئة على الموارد الداخلة عبر منافذها الدولية البرية والبحرية.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي إن «المجلس أصدر قراراً يقضي بتفعيل المادة الخاصة بجباية واحد في المئة كرسوم على البضائع الداخلة إلى البلاد عبر محافظة البصرة». وأشار إلى أن «صلاحيات الحكومة المحلية أكبر من صلاحيات الحكومة الإتحادية في بغداد، بموجب مبدأ اللامركزية الإدارية».