مصر تأمل باتفاق تجارة حرة مع روسيا

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد رشيد، «الاتفاق مع روسيا على عقد جولة ثالثة من مفاوضات التجارة الحرة في الربع الأول من العام المقبل، لإنجاز المفاوضات والوصول إلى اتفاق تجارة حرة في نهايته». ولفت إلى الاتفاق أيضاً على «عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين في الربع الأول من العام المقبل في القاهرة».
وأكد خلال جلسة محادثات، حرص الرئيس حسني مبارك على « تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا وتشجيعه، للتوصل إلى علاقات متميزة في هذا المجال ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين». وأشار إلى «قصص نجاح للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجال السياحة والتجارة»، لافتاً إلى أن السياحة الروسية في مصر «تشكل محوراً مهماً في العلاقات الاقتصادية إذ يحتل السياح الروس المرتبة الأولى وبلغ عددهم 1.8 مليون عام 2008 ، فضلاً عن دخول سلع مصرية جديدة إلى السوق الروسية».
وأعلن رشيد الاتفاق مع نظيره الروسي على «تفعيل ضوابط التفتيش والفحص الصحي والزراعي على واردات مصر من القمح الروسي، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل شحنها إلى الموانئ المصرية». كما ركزّت المحادثات على أهمية «إزالة المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، على رغم التطور الكبير في التجارة البينية والتي تجاوزت بليوني دولار عام 2008 و602 مليون دولار في الربع الأول من هذه السنة»، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية «حققت طفرة بين الأعوام 2005 و 2008 ، مرتفعة من 77 مليون دولار إلى 194 مليوناً، كما ازداد حجم الصادرات المصرية في الربع الأول بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 107 ملايين دولار».
وتوقع وزير التجارة والصناعة الروسي فيكتور خريستنكو، أن «يزيد عدد السياح الروس إلى مصر خلال فترة الأعياد». ولفت إلى البحث مع رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف «في سبل التوصل إلى شراكة استراتيجية تشمل قطاعات عدة للتعاون مثل الغاز والطاقة والبترول».
وأكد استعداد بلاده ل «دعم مصر في برنامجها السلمي للطاقة النووية، ونتطلع إلى تعميق التعاون في قطاعات جديدة مثل صناعة الطائرات». وأمل بأن «تكون مصر بوابة في هذا المجال إلى السوق الأفريقية».
وشدد على «الاستفادة من الخبرة المصرية في قطاع الخدمات»، معتبراً أن «إنشاء منطقة تجارة حرة مع مصر يمثل أهمية قصوى للجانب الروسي». وأمل بالتوصل إلى «حلول للمشكلات العالقة لبدء إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر خلال العام المقبل والتي تتيح فرصة كبيرة للتعاون الصناعي بين الشركات المصرية والروسية، خصوصاً في قطاعات بناء السفن والطائرات، وفي أن يكون هناك تعاون مع ورشات الإسكندرية في مجال إصلاح السفن وبنائها».