أبوظبي: مزيد من الارتفاع للثقة بمناخ الأعمال

ارتفع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال في أبوظبي وفروعه مسجلاً 62 نقطة في المتوسط عام 2014، على سلم المؤشر البالغ 100، بزيادة خمس نقاط قياساً إلى نحو 57 نقطة عام 2013.
ويُعزى هذا التطور إلى «أداء اقتصاد الإمارة الجيد» خلال العام الماضي، وفقاً لمؤشرات أداء القطاعات الاقتصادية وتحديداً المصارف والعقارات، فضلاً عن التوقعات باستمرار نمو اقتصادها العام المقبل، في ظل توافر فوائض مالية تساهم في تحييد انعكاسات تراجع أسعار النفط على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وفرص النمو.
وأظهرت الاتجاهات وفق نتائج مؤشر الثقة في مناخ الأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، «ازدياد مستوى التفاؤل في منشآت الأعمال وثقتها في أداء اقتصاد أبوظبي العام الماضي مقارنة بالعام السابق». وتتوافق هذه النتائج مع تلك التي سجلها مؤشر ثقة المستهلك عاكساً «تحسناً في مستويات تفاؤل المستهلكين والأفراد، إزاء الأوضاع الحالية والمستقبلية لاقتصاد أبوظبي، ما يؤكد اتساق نتائج المؤشرات التنموية للإمارة».
وجاء المؤشر العام كمحصلة لتقويم المنشآت «الإيجابي للأوضاع الاقتصادية الحالية في أبوظي خلال العام الماضي»، مشيراً إلى «تفاؤل المنشآت بالأوضاع الاقتصادية المستقبلية». ويبرز ذلك في المستويات التي سجلتها المؤشرات الفرعية، إذ «ارتفع ذلك المتصل بالوضع الحالي بنحو أربع نقاط العام الماضي، مقارنة ب 56 في المتوسط العام السابق». وزاد مؤشر الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في الربع الأخير من عام 2014، إلى «أعلى مستوياته خلال السنة بالغاً نحو 66 نقطة مقارنة بنحو 61 نقطة في الربع المماثل من عام 2013».
وبالنسبة إلى النشاط الاقتصادي (صناعة وتجارة وخدمات وبناء)، تشير نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال إلى «ارتفاع مستويات التفاؤل والثقة في المنشآت العاملة في كل النشاطات، وكانت النسبة الأعلى في قطاع الخدمات، ليبلغ 63 نقطة في المتوسط، تلاه القطاع الصناعي 61 نقطة، ثم التجارة 60، وأخيراً الإنشاءات 58 نقطة».
وأشارت اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال، إلى «تحسن مطرد في التفاؤل بنشاط الإنشاءات من ربع إلى آخر خلال عام 2014، في وقت تُنفّذ مشاريع تنموية خصصت لها حكومة أبوظبي مبالغ مالية مع مطلع العام الماضي، إلى جانب استمرار الانتعاش في سوق العقارات».
وتعكس اتجاهات مؤشر الوضع المستقبلي في الربع الأخير «تفاؤل المنشآت الاقتصادية المتنوعة النشاط بمستقبل الاقتصاد في الإمارة، إذ حققت النشاطات المتنوعة مستويات أعلى من التفاؤل في شأن مستقبل أدائها هذه السنة».
وفي قطاع المؤسسات الصغيرة، كان «التفاؤل أقل» مقارنة بتلك المتوسطة والكبيرة، ويُعزى ذلك إلى «الصعوبات التي تواجه بعضها في الموازنة بين الكلفة التشغيلية والإيرادات، في ظل الحساسية تجاه ارتفاع أسعار المدخلات تحديداً الإيجارات والرسوم وتراجع قيمة المبيعات». وتتمثل أهم المعوقات أيضاً وفق استطلاع في الربع الأخير من العام الماضي، ب «القوانين ذات الصلة وبالحصول على اليد العاملة وافتقارها إلى المهارات المطلوبة وارتفاع أسعار المواد الأولية».
وينسجم أداء أبوظبي مع الأداء العام لدولة الإمارات استناداً إلى المؤشرات الدولية، إذ تبوأت الأخيرة المركز ال 12 عالمياً في التنافسية الكلية لاقتصادها، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لعام 2014 - 2015. كما تقدمت 7 مراتب خلال سنة واحدة لتتخطى دولاً كثيرة مثل الدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية. وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، وال 22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي 2015، استناداً إلى تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، وفي المركز الأول عالمياً في المعدل العام للثقة الذي يشمل القطاعات الحكومية والاقتصادية والإعلامية والمؤسسات غير الربحية. واحتلت أيضاً المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة في متانة الاقتصاد وفي الحكومة، وفقاً لنتائج «مؤشر إدلمان للثقة 2015».