أسعار الشاي العالمية تسجل أرقاماً قياسية

سجّلت أسعار الشاي أرقاماً قياسية هذه السنة، لكن يتوقع أن تبدأ تراجعها العام المقبل، مع عودة أنماط الطقس إلى طبيعتها في الأقاليم الرئيسة المنتجة للشاي في آسيا وأفريقيا، كما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) على موقعها الإلكتروني.
وسجّل السعر المركَّب، كمؤشر عالمي للشاي الأسود، 3.18 دولار للكيلوغرام خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، وسط أوضاع الجفاف في الهند وسريلانكا وكينيا وتحت وطأة الطلب المتزايد، في مقابل 2.38 دولار للكيلو في 2008.
وأعربت «فاو» عن قلقها من إمكان أن يُفرط مُنتجو الشاي، في استجابتهم لوضعية الأسعار البالغة الارتفاع، بزياداتٍ كبيرة في الإنتاج سعياً إلى الربح، ما يهدّد بإغراق الأسواق جرّاء فائض العرض.
وقال الخبير كيسون تشانغ، - أمين المجموعة المشتركة في ما بين الحكومات لسلعة الشاي لدى المنظمة، بصفتها الهيئة الدولية الوحيدة المختصة بالشاي، - إن «بُلداناً مُنتجة، مثل الهند، تصرّفت بمسؤولية، مُعلنةً أنها لن تتوسع في الرقعة الراهنة لإنتاج الشاي، باستثناء تأهيل البساتين المُنتِجة وإعادة زَرعها».
وأضاف أن «عودة أنماط الطقس إلى حالتها الطبيعية في المناطق المنتجة الرئيسة تؤشّر إلى أنّ ضائقة السوق العالمية ينبغي أن تسترخي وتبدأ بتخفيف الضغوط على أسعار الشاي العالمية خلال السنة الجديدة».
وعلى رغم أن نمو الاستهلاك تجاوز غِلال الإنتاج بين 2005 و2009 بنحو 0.8 في المئة في مقابل 0.6 في المئة لهذين العامين على التوالي، إلا أن الفجوة بين نمو الإنتاج والاستهلاك اتسعت بنسبة أكبر بين 2007 و2009، فسجَّلت 3.4 نقطة مئوية بالتزامن مع اندفاع الأسعار إلى الارتفاع. ما أدى إلى زياداتٍ في الأسعار عَبَرت سلسلة القِيَم من المُنتِج إلى المُستهلِك، مع ارتفاع أسعار المُفرَد في حدود خمسة في المئة عبر الأسواق المركزية في أوروبا.
ويُلاحظ أن استجابات العرض والطلب تأخرت إزاء الأسعار المرتفعة للشاي، نظراً إلى أن قرارات الاستثمار تنطوي على فتراتٍ طويلة المدى، إذ يتطلّب حصدُ مزرعة جديدة للشاي، ثلاث سنوات على الأقل من بدء عمليات غرس أشجاره.
أمّا تأثير الأسعار الأكثر ارتفاعاً، فكان محدوداً جداً على صعيد البيع الاستهلاكي بالمفرد لدى البلدان الصناعية، نظراً إلى المنافسة الحادّة عموماً في أسواق المشروبات.
وفي جميع الأحوال، يُرجَّح أن يُحوِّل المنتجون لدى البلدان النامية نسبةً أعلى من قبل في الأسعار المرتفعة إلى المستهلكين، نظراً إلى أن تكاليف التوريد تغطّي معدلاً كبيراً في حسابات سِعر المُفرد النهائي في السوق.
ففي الهند سجّل متوسط أسعار الشاي للبيع بالمفرد خلال أيلول، نحو 15 في المئة أعلى من مستواها خلال الشهر ذاته قبل سنة.
وفي باكستان بلغ الارتفاع نحو 12 في المئة.
ومع اقتراب عام 2010، تؤشر عودة أنماط الطقس إلى حالتها الطبيعية في المناطق الرئيسة المُنتِجة، إلى أنّ ضائقة السوق العالمية ينبغي أن تبدأ بالاسترخاء مع تناقُص الضغوط الواقعة على الأسعار الدولية للشاي.