«داعش» يكمل «سور الخلافة» حول الموصل

يواصل تنظيم «داعش» استراتيجية حصار المدن عبر قطع الطرق المؤدية إليها، فيما نجحت القوات العراقية في وقف هجومه على مركز مدينة الرمادي، لكن «داعش» ركّز اهتمامه على تحصين حدود مدينة الموصل ببناء خندق ونصب جدار أسمنتي، قال مصدر ل «الحياة» إن التنظيم أسرع في إكمال تشييده وأطلق عليه اسم «سور الخلافة».
ويتزامن ذلك مع زيارة قام بها أمس رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إلى بغداد، حيث التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي، ثم انتقل إلى أربيل حيث زار قوات «البيشمركة» والمستشارين العسكريين الكنديين غرب المدينة. (للمزيد).
وقال الشيخ عبد المجيد الفهداوي أحد شيوخ الرمادي ل «الحياة» أمس، إن «مركز الرمادي الذي يضم المجمع الحكومي ومقر قيادة العمليات أصبح مؤمناً بالكامل وخارج خطر داعش» بعد أيام من القتال حول الرمادي».
وأضاف أن المعارك تدور حالياً في مناطق شمال المحافظة وغربها، وأن سيطرة «داعش» على منطقة «البوفراج» الاستراتيجية شمال الرمادي تواجه القوات الأمنية هجمات شرسة منطلقة من هذه المنطقة، وفشلت محاولات عدة لتحريرها.
وقال ضابط كبير في قيادة عمليات الأنبار ل «الحياة»، إن «تنظيم «داعش» يواصل استراتيجية حصار المدن الرئيسية عبر السيطرة على الطرق الرابطة بينها، مشيراً إلى أن «الطرق الرابطة بين الرمادي وناحية البغدادي وقضاء حديثة غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر».
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أبناء العشائر إلى التطوع في صفوف القوات الأمنية في معسكر الحبانية بالتزامن مع قرب وصول أسلحة أميركية إلى القاعدة مخصصة للأنبار. وتحاول حكومة العبادي إثبات قدرتها على التعاطي مع ملف تسليح العشائر السنية بعد شهور من الجدل بشأن رفض الحكومة تسليح العشائر، وفي خضم مخاوف من تمرير مشروع قرار أميركي يسمح بتسليحها مباشرة من دون الرجوع للحكومة في بغداد.
وأشار المصدر إلى أن التنظيم يشن منذ أول من أمس حملة اعتقالات في شوارع مدينة الموصل طاولت عناصر يشك بأنها نفذت حملة اغتيالات ضد عناصر «داعش». ووفق المصدر، فإن التنظيم أجرى سلسلة من التغييرات الإدارية للأمراء العسكريين والقضاة الشرعيين والمقاتلين من مجموعات النخبة بين الرقة والموصل خلال الأسبوع الماضي.
وفي غضون ذلك، استمر القلق الحكومي والسياسي في بغداد من مشروع قرار يعتزم الكونغرس الأميركي مناقشته ويسمح بتسليح العشائر السنية وقوات «البيشمركة» الكردية بشكل منفصل عن بغداد. ودعا رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس إلى عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية لمناقشة رد موحّد من القوى السياسية العراقية على مشروع القرار الأميركي، فيما اعتبر زعيم «المجلس الأعلى الإسلامي» عمار الحكيم أن المشروع الأميركي يهدف إلى تقسيم العراق.
وكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي، هدد الأسبوع الماضي برفع قرار التجميد عن «جيش المهدي» الجناح العسكري للتيار الصدري، لضرب المصالح الأميركية داخل العراق وخارجه في حال إقرار مشروع قانون في الكونغرس.