قاروب ل«الحياة»: 100 بليون ريال «ديون معدومة» في السعودية

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب، عن وجود نحو 100 بليون ريال تمثل ديوناً معدومة، تشمل ديون المصارف وحقوقاً لشركات تأجير السيارات، والمساهمات العقارية المتعثرة، وشراء عقارات. والديون التجارية بين رجال الأعمال، وغيرها.
وقال قاروب ل«الحياة» إن هذا الرقم يشير إلى الحاجة الماسة لمزيد من مكاتب المحاماة وشركات تحصيل الديون، إذ يصل عدد مكاتب المحاماة في السعودية إلى 1300 مكتب، تعمل منها نحو 90 في المئة في مجال تحصيل الديون، خصوصاً المكاتب الصغيرة أو الحديثة التأسيس.
وشدد على أهمية وجود محاكم للتنفيذ، خصوصاً في المناطق الكبرى التي توجد فيها غالبية الأموال المراد تحصيلها.
من جهته، قال المحامي عبدالعزيز الحوشاني ل«الحياة» إنه بسبب سوء فهم الجهات الرسمية لعمل المحامي، أصبح لدينا وللأسف أشخاص متطفلون على مهنة المحاماة، وهم من يسمون أنفسهم باللهجة العامية ب «الدعوجية»، وهم أشخاص يترافعون عن الغير أمام القضاء من دون ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة.
وأوضح أن بعضهم يحصل على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بمنحه سجلاً تجارياً نشاطه تحصيل الديون، وهذا الترخيص يتعارض مع نظام المحاماة، لأن تحصيل الديون يتطلب أعمالاً تدخل في صميم عمل المحامي، مثل رفع دعوى حقوقية لإثبات الدين، أو طلب المحاسبة القانونية، أو التقدم بطلب التنفيذ للمحكمة العامة أمام قاضي التنفيذ، أو طلب الحجز التنفيذي على ممتلكات المدين وبيعها، وكل هذه الإجراءات يباشرها المحامي.
وأضاف: «نحن ما زلنا ننتظر من وزارة التجارة والصناعة تصحيح هذا الخطأ، وإعادة النظر في منح مثل هذه التراخيص لغير المحامين، ونطالب بإغلاق كل مكاتب تحصيل الديون، لأن مباشرة الترافع أمام القضاء بواسطة شخص لا يملك الحصيلة العلمية التي تؤهله لذلك، قد يؤدي إلى ضياع حق موكله».
واعتبر أن عدم وجود رسوم تقاضٍ على المتخاصمين سبب رئيسي في كثرة الديون المتعثرة، لأن المدين بدين ثابت يعلم أنه في أسوأ احتمالاته لو خسر الدعوى المرفوعة ضده أمام القضاء فلن يدفع أكثر من قيمة الدين، لأنه لا يتم فرض غرامة تأخير، على اعتبار أن الغرامة فائدة ربوية محرمة، وأنا لست ضد هذا الإجراء، لكن هناك إجراءات أخرى شرعية يمكن اتخاذها للحد من الدعاوى الكيدية، وللحد من استخدام القضاء ذريعة يحصل فيها المدين على مهلة سداد تصل إلى سنتين أو ثلاث».
وبيّن أن من هذه الإجراءات فرض رسوم على التقاضي، يدفعها من يخسر الدعوى، إضافة إلى إلزام الخاسر بأتعاب المحاماة، ولو عرف كل شخص أن إنكاره الدين، أو امتناعه عن سداده في الوقت المُحدد سيقوده إلى تحمل مبالغ إضافية، فإن هذا سيساعد في تحفيز المدين على السداد، وسيساعد في تقليل عدد القضايا المرفوعة، إضافة إلى استخدام الرسوم المحصلة لتطوير السلك القضائي.
غير أن مازن عبدالواحد (صاحب أحد مكاتب تحصيل الديون) قال ل«الحياة»: «نحن لدينا ترخيص من وزارة التجارة بسجل تجاري يحمل ترخيصاً في الخدمات العامة، وهي المهنة التي توافق فيها الوزارة على منح سجل تجاري موحّد لها مع مكاتب تحصيل الديون، إلا أن المشكلة في وجود مكاتب ليس لها أدنى علاقة بتحصيل الديون، مثل مكاتب العقارات».
ولفت إلى أن بعض مكاتب المحاماة الكبرى تعمل على أخذ «عربون» من المتضررين، من دون أن تقوم بأي أعباء، يساعدها في ذلك العدد الكبير من القضايا الذي يصل إلى الآلاف.
وأضاف عبدالواحد: «هناك معاملات منذ أكثر من 9 أعوام لم نصل إلى حل لها حتى الآن، وذلك بسبب الإهمال من بعض مكاتب المحاماة التي تماطل في تخليص القضايا»، مشيراً إلى أن غالبية شركات تأجير السيارات تتعرض لمشكلات في تحصيل ديونها، نظراً إلى كثرة زبائنها.
وعن تلقيه عروضاً من المصارف قال: «تلقيت عروضاً من أكثر من مصرف، ولكن لم أقبلها بسبب وجود شبهات شرعية في أعمالها»، مشيراً إلى أن المصارف تعطي 10 في المئة من قيمة كل تحصيل تتم إعادته، «ولكن المشكلة أن الكثير من أعمالها صعب التحصيل وبعضها مستحيل، ما يعني أن أخذ أعمال المصارف يعتبر بالنسبة إلينا إهداراً للوقت».