عُمان: نمو النشاط في القطاع الخاص يرفع نسبة العمال الأجانب الى 43 في المئة من السكان

برّر مسؤول في وزارة القوى العاملة العُمانية الزيادة الكبيرة في اليد العاملة الوافدة في الأعوام الخمس الأخيرة، بحاجة أوجدها تنامي النشاطات الاقتصادية في القطاع الخاص، فضلاً عن توالي تنفيذ مشاريع البنية الأساسية الكبيرة التي نصت عليها خطة التنمية السابعة 2006 – 2010 .
وأكد مسؤول دائرة التشغيل في الوزارة مظفر الوهيبي في تصريح إلى «الحياة»، حرص الحكومة على «تلبية متطلبات التنمية وعدم الإخلال بالتوازن في سوق العمل، في وقت يشكو المقاولون من ضعف التعاطي الحكومي مع طلباتهم من القوى العاملة». واعتبرت الوزارة أن اليد العاملة الهاربة من الكفلاء الأصليين، تمثل النقطة الأهم التي حدت بالحكومة الى إجراء تعديلات في قانون العمل.
وكانت السلطنة شددت إجراءات الحصول على يد عاملة إضافية مع تشديد العقوبات على مشغلي العمال الهاربين، وتعكس الصحف المحلية اليومية صورة واضحة عن سوق كبيرة تتشكل من آلاف العاملين، وتنشر يومياً إعلانات هروب تزيد على مئة إعلان يومياً، وتصل في أوقات الذروة إلى مئتين.
ولفت مصدر رسمي إلى أن «22907 عمال غادروا السلطنة بين بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ومنتصف هذا الشهر، لأسباب أبرزها تأثير التعديلات الأخيرة في قانون العمل العُماني واغتنام الفرصة المتاحة لتعديل الأوضاع قبل بدء سريان تنفيذ القانون (المعدل).
وأشار الوهيبي، إلى أن الوزارة «تتابع أوضاع سوق العمل وتطوراتها، وتعمل على تحقيق مبدأ التوازن بين ضرورة توفير فرص العمل للمواطنين العُمانيين وتلبية حاجة النشاطات الاقتصادية في القطاع الخاص من القوى العاملة». وأوضح أن «التعديلات الأخيرة على قانون العمل والصادرة بمرسوم سلطاني أعادت التوازن».
وأظهرت التقديرات الإحصائية المعتمدة، أن عدد سكان السلطنة من العُمانيين حتى نهاية هذه السنة، يبلغ 2.417 مليون نسمة، على اعتبار أن نسبة النمو السكاني السنوية تصل إلى 2,8 في المئة. وعليه فإن نسبة القوى العاملة الوافدة إلى السكان العُمانيين تبلغ 43 في المئة.
وتوقع الوهيبي أن «تحقق استجابة المواطنين والقطاع الخاص لتنفيذ أحكام التعديلات، التوازن في سوق العمل على أسس قانون العمل، الذي تتابع الوزارة تطبيقه وصولاً إلى الحد من ظاهرة هروب القوى العاملة الوافدة». ولفت إلى تنظيم «حملة توعية في وسائل الإعلام، وتوزيع كتيبات إرشادية ب11 لغة على القوى العاملة الوافدة، تبين لهم حقوقهم وواجباتهم وتحضّهم على التزام عقود عملهم وأحكام القانون». وعزا حالات الهروب وتوتر العلاقة بين طرفي العمل إلى «عدم التزام أحكام القانون والإخلال بنصوص العقود المبرمة بين طرفي العمل».
وأوضح أن التعديلات «جاءت بأحكام مضافة جزائية واضحة في حق المخالفين، سواء كانوا أصحاب أعمال أو عمّالاً أو أي طرف مشغل، إضافة الى عدم فهم أحكام القانون وبعض التجاوزات التي تنطوي عليها الطبيعة البشرية، والتي لا يخلو أي مجتمع منها».