الاتحاد العمالي: سنتحرك لتصحيح الأجور

احتفل عمال لبنان في عيدهم أمس والذي يصادف عيد العمال العالمي، وسط تردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، وحقوقهم المهدورة، إضافة إلى الشكوى من منافسة اليد العاملة الأجنبية للعامل اللبناني وتكاثرها، وازدياد نسبة البطالة. وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أن «الاتحاد لن يتوانى عن التحرك من أجل المطالبة بتصحيح عادل للأجور بكل السبل المتاحة اعتصاما وتظاهراً وإضراباً».
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه الاتحاد في مقره، في حضور النائب علي بزي ممثلاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وزير العمل سجعان القزي ممثلاً رئيس الحكومة تمام سلام، نجيب العيلة ممثلاً الرئيس أمين الجميل، النائب عمار حوري ممثلاً الرئيس سعد الحريري، ايلي حنا ممثلاً العماد ميشال عون، الشيخ خلدون عريمط ممثلاً مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وحشد من الشخصيات والنقابيين والعمال.
وألقى غصن كلمة قال فيها: «نحتفل اليوم بالأول من أيار (مايو)، عيداً عالمياً للعمال. هذا اليوم الذي ما كان ليتكرس عيداً نحتفي به لولا التضحيات الجسام للنقابيين الأوائل الذين قدموا أنفسهم قرابين على مذبح الشهادة من أجل العدالة الاجتماعية وبذلوا دماءهم في مواجهة الظلم والقهر والاضطهاد وواجهوا الاعتقال والسجن والطرد من العمل من أجل المطالبة بإنصافهم وإيفائهم تعبهم وتأمين الضمانات الاجتماعية التي تقيهم من مخاطر المرض والعوز». وحيا عمال لبنان «في مختلف قطاعات الإنتاج لما بذلوه من جهد في نضالهم من أجل صون كرامتهم والدفاع عن حقوقهم في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الدقة والصعوبة وفي بلد يلفه لهيب الحرائق المستعرة خلف حدوده وعلى امتداد العالم العربي. وهذا في غياب انتخاب رئيس ما أدى إلى تداعي أوضاعنا الاقتصادية والمعيشية فارتفعت معدلات البطالة الى 25 في المئة».
وقال: «كذلك ازدادت بسبب غلاء المعيشة ومعدلات التضخم حتى تجاوزت 37 في المئة منذ آخر تصحيح للأجور عام 2012 وذلك نتيجة لعدم التصحيح الدوري للأجور واتفق على مراجعته سنوياً من خلال لجنة مؤشر الأسعار ونسب غلاء المعيشة بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. كما أن سياسة الحكومة الضريبية المقترحة في مشروع الموازنة العامة وكسابقاتها من الحكومات اعتمدت فرض الضرائب الجائرة والمجحفة لا بل الظالمة بحق العمال وذوي الدخل المحدود وزيادة واردات الخزينة من الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة على الخدمات وكذلك زيادة الضريبة على القيمة المضافة فضلاً على زيادة الطابع المالي على فواتير الكهرباء والماء والمعاملات الرسمية وكذلك رسوم سير المركبات وغيرها بما لا يحصى من أعباء.
وأضاف: «في هذه المناسبة، نعلن مهما تكن الظروف والأوضاع، أننا لن نتوانى عن التحرك من أجل المطالبة بتصحيح عادل للأجور، وسنواصل الوقوف جنباً إلى جنب مع هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين والأساتذة وموظفي القطاع العام من أجل إقرار سلسلة رتب ورواتب منصفة لموظفي القطاع العام وأساتذته ومعلميه وللأسلاك العسكرية والأمنية وكذلك المتعاقدين والمتقاعدين. ولن نألو جهداً من أجل تثبيت الأساتذة المتعاقدين والأجراء والمياومين في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة وفي البلديات. وسنكمل متابعة إنجاز نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بما يؤمن للعمال شيخوخة لائقة وتقاعداً مريحاً وخصوصاً أن المرحلة الأولى من التغطية الصحية والاستشفائية مدى الحياة باتت قاب قوسين أو أدنى من قبة البرلمان».
عون وحرب
وأكد رئيس تكتل «الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون، «أن العمل الوطني جهد مستمر في الزمان والمكان».
وتمنى وزير الاتصالات بطرس حرب أن «تتحسن ظروف البلاد والعمال على السواء فيشعر الناس بالطمأنينة على جميع الصعد وتتأمن لجميع العمال الحياة الكريمة التي تشعرهم بكرامتهم الإنسانية».
وناشد حرب وزير العمل سجعان القزي «العمل على إحياء مشروع الحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة الذي يوفر ضمان الشيخوخة والعناية الطبية للعامل بعد التقاعد وهو مشروع حيوي تمت دراسته ووضعت له كل التقارير وجاهز للإطلاق من جديد بحيث يؤمن الضمانة الحقيقية لكرامة العمال وصحتهم ومستقبلهم».