أولمرت يدفع ببراءته في قضية فساد

القدس المحتلة - أ ف ب - دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت المتهم في سلسلة قضايا فساد ببراءته أمس أمام محكمة القدس المحتلة. وقال محاميه ايلي زوهار في استئناف المحاكمة: «اريد باسم موكلي انتهاز هذه الفرصة لأنفي نفياً قاطعاً كل التهم الموجهة إليه».
وأولمرت متهم بالاحتيال والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ واستخدام مستندات مزورة، وهو يواجه نظرياً عقوبة الحبس. ومع بدء النظر في القضية في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي ولدى تلاوة قرار الاتهام بحقه، دفع أولمرت (64 عاماً) ببراءته وأعلن ثقته بأن «المحكمة ستبرئه من أي شبهة» في أول محاكمة لرئيس حكومة سابق في تاريخ إسرائيل.
ويتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع للشهود في 22 شباط (فبراير) المقبل بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً. وكان رئيس الوزراء السابق لحزب «كاديما» استقال من منصبه في 21 أيلول (سبتمبر) 2008 بعدما أوصت الشرطة بتوجيه التهمة إليه في «ملف تالانسكي». وتتعلق هذه الفضيحة بعمليات تحويل أموال بصورة غير قانونية من موريس تالانسكي رجل الأعمال اليهودي الأميركي عندما كان أولمرت رئيساً لبلدية القدس (1993-2003).
وتتعلق القضية الثانية التي يطلق عليها «ريشون تورز» بتذاكر سفر بالطائرة حصل أولمرت على ثمنها مرات عدة له ولأفراد أسرته. وتتعلق التهمة الثالثة بتعيين مقربين منه في مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية. وكانت هناك قضية استغلال نفوذ أخرى تتعلق ببيع حصص الدولة في «بنك ليومي» أسقطت العام 2008. وجرت هذه الوقائع اثناء تولي أولمرت رئاسة بلدية القدس ثم وزارة الصناعة والتجارة (2003-2006).