ارتفاعات قوية لأسهم مصر بعد انتعاش الآمال بتعديل قانون ضريبة البورصة

صعدت الأسهم المصرية بقوة خلال تعاملات اليوم (الأربعاء) مع انتعاش آمال المتعاملين بالجهود التي يبذلها سوق المال لتعديل قانون ضريبة "بورصة مصر"، بعد دعاوى قضائية تطالب بإلغائه.
وارتفع المؤشر الرئيس 1.9 في المئة ليغلق عند 8488.5 نقطة، والمؤشر الثانوي 1.2 في المئة ليغلق عند 466.1 نقطة، في ما بلغت قيم التداول 533.673 مليون جنيه، وهي الأعلى خلال الجلسات القليلة الماضية. وتراجع متوسط قيم التداول في السوق خلال الربع الأول بنحو 52 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه.
وقال نائب رئيس "الجمعية المصرية للأوراق المالية" محمد ماهر اليوم، إن "الجمعية قدمت اقتراحاً لرئيس الوزراء الليلة الماضية في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة، لتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية"، بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القانون.
وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له، وانتقده رئيس البورصة محمد عمران قائلاً إنه "شخصياً لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية".
وكسبت أسهم "التجاري الدولي" 2.25 في المئة، و"أوراسكوم للإتصالات" 2.15 في المئة، و"هيرميس" 4.8 في المئة، و"المصرية للاتصالات" 1.4 في المئة.
وقال ماهر: "قابلنا رئيس الوزراء أمس، وحضر الاجتماع رئيس الجمعية، ورئيس البورصة ووزير الاستثمار". تقدمنا باقتراح لتعديل قانون ضريبة البورصة يشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، واستبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات.
اقترحنا أيضاً تخفيف ضريبة توزيعات الأرباح لتكون خمسة في المئة، على توزيعات الشركات المقيدة في السوق، وعشرة في المئة على الشركات غير المقيدة".
وصعدت أسهم "عامر غروب" 5.4 في المئة، و"بالم هيلز" 6.8 في المئة، و"طلعت مصطفى" 5.5 في المئة، و"سوديك" 5.8 في المئة، و"القلعة" 5.9 في المئة.
وقال إبراهيم النمر من "نعيم" للوساطة في الأوراق المالية، ان "أنباء جهود تعديل قانون ضريبة البورصة السبب في قوة الصعود وزيادة السيولة، لكن لابد أن ننتبه إلى أن ضريبة البورصة لم تكن هي السبب الرئيس في التراجعات الحادة الجلسات الماضية ".
وتشهد "بورصة مصر" منذ بداية العام شحاً شديداً في السيولة، مع عدم اكتمال خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش في تموز(يوليو) العام 2013، والتي لا يزال ينقصها إجراء الانتخابات البرلمانية، إلى جانب فرض ضريبة على الأرباح الناتجة من التعامل في الأوراق المالية.
وقال ماهر: "رئيس الوزراء تفهم مطالبنا، ووعد بعقد مقابلة بينه وبين وزير المال اليوم، لمحاولة الوصول إلى تعديلات في القانون، تتجنب الآثار السلبية التي حدثت وتحافظ على تنافسية السوق المصرية بين الأسواق المجاورة ".
وفي الوقت التي تعمل فيه مصر على فرض ضرائب على الأرباح المحققة في سوق المال لديها، تتجه أسواق عربية أخرى لفتح أسواقها أمام الأجانب وتعزيز التداولات وطرق التمويل لديها من خلال سوق المال.
ولا تعني مقابلة رئيس الوزراء مع وزير المال اليوم ضرورة تعديل القانون أو إلغائه، وهو ما قد يخيب آمال المتعاملين في الاستثمار بالسوق المصرية من جديد.
ويبلغ عدد من له حق التعامل في "بورصة مصر" من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمراً.