الأمين العام للغرف الخليجية: العملة الموحدة الورقية عام 2015

علّق عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، على قرارات القمة الثلاثين للمجلس المنعقدة في الكويت، مشيراً الى أن الإعداد للوحدة النقدية سيبدأ من عام 2010، وإطلاق العملة الموحدة (الورقية) عام 2015، وأن قمة الكويت اتفقت على آليات تفعيلها.
وأضاف أن القطاع الخاص سيعمل على إنجاح كل توصيات القمة، لأنها تصب في مصلحته وتوجهاته المستقبلية، مؤكداً ان دخول اتفاق الوحدة النقدية الخليجية حيز التنفيذ سينعكس إيجاباً على أداء اقتصادات دول مجلس التعاون وقوتها التفاوضية دولياً.
وأكد ضرورة إصدار عملة خليجية موحدة، نافياً اي خلافات بين دول المجلس، التي هي على «قناعة تامة بأهمية إصدارها». وقال ان قمة الدوحة أطلقت السوق المشتركة، وأجازت قمة مسقط «ثاني أكبر وحدة نقدية في العالم»، ستضاعف الحركة بين دول المجلس وتعزز قدرتها التفاوضية بتعاملاتها التجارية الدولية.
وتوقع نقي استفادة قطاعات كالصحة والسياحة والصادرات من الخطوة، مشيراً إلى أن المجلس النقدي للتعاون سيعمل على هيكلة البرنامج الزمني وفق الموازنات العامة والمعايير المختلفة للدول الأعضاء وسيوفر مناخاً اقتصادياً قوياً في المنطقة. وأوضح أن القمة الخليجية عقدت في مرحلة من المتغيرات الاقتصادية، فكان الملف الاقتصادي الأبرز لعلاقته المباشرة بالمواطن الخليجي.
وشدد على أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في إطلاق مشاريع خليجية مشتركة ذات جدوى فنية واقتصادية سواء كانت مرتبطة بالأمن الغذائي كالمشاريع الزراعية أو أية استثمارات أخرى، مشيراً في الوقت ذاته الى ضرورة ان تواصل دول المجلس السير لتحقيق تكامل أكبر، وإزالة العقبات التي تعترض النشاط الاقتصادي بينها، وليتاح لكل دولة عضو الاستفادة من الميزات النسبية للدول الأخرى، فضلاً عن مشاريع مشتركة تحقق قيمة مضافة لدول المجلس.
وبيّن نقي أن القطاع الخاص الخليجي سيكون المستفيد الأكبر من مقررات قمة الكويت بتدشين الربط الكهربائي.