مليون ريال لمدارس جدة «المنكوبة»...و شركة أمن «متخصصة» لحمايتها

فضت لجنة حصر الأضرار المدرسية الواقعة على مدارس جدة نتاج كارثة السيول الأخيرة آخر اجتماعاتها، وخرجت بعد جولتها على تلك المدارس بعدد من التوصيات جاء من أهمها منح مليون ريال لتعليم جدة مع تأمين الطلبات العاجلة بشكل سريع، إضافةً إلى التعاقد مع شركة أمن مختصة لحراستها وحماية ممتلكاتها من السرقات، مشددةً على عدم العودة لتلك المدارس إلا بعد الحصول على شهادات سلامة المنشأة من مكاتب هندسية معتمدة وموافقة الدفاع المدني، ومشترطةً عودة السكان لهذه الأحياء كشرط أساسي لاستئناف الدراسة بها.
وأكد مصدر تعليمي في تعليم جدة ل«الحياة» على أن اللجنة وفقت كثيراً في قراراتها بعد أن جالت داخل المدارس المنكوبة، خصوصاً من طريق تأمينها مبلغ مليون ريال مقسمة على الإدارتين للنهوض بأعمالهما الإصلاحية، مشيراً إلى أن الحديث عن الاستفادة من بعض المدارس متوسطة الضرر مع بداية الفصل الدراسي الثاني أمر سابق لأوانه حالياً ولا يمكن إصداره إلا بعد تسيير عجلة الإصلاح داخل تلك المدارس المتضررة.
وتوقع المصدر أن تكون الأضرار التي لحقت بالمدارس بالغةٌ جداً خصوصاً تلك المدارس التي صنفت أضرارها ب « شديدة الضرر»، بسبب أن وزارة التربية باتت وخلال السنوات الأخيرة تجهز المدارس بتجهيزات مدرسية كلفتها المادية كبيرة جداً، إضافةً إلى أن تلك التجهيزات ليست وقتية وإنما تراكمية وعلى مدى سنوات عدة، مشيراً إلى أن إعادة التجهيزات لتلك المدارس لوضعها الطبيعي أمر ليس بالسهل وفي وقت لم يخرج أهالي تلك المناطق من الصدمة النفسية والأساسية بعد انتهاء الكارثة حتى الآن.
وأوصت لجنة حصر الأضرار المدرسية أيضاً بضرورة تأمين الطلبات العاجلة لإدارتي التربية والتعليم في جدة ( بنين – بنات)، إضافةً إلى صرف سلفة بمبلغ مليون ريال تقسم على الإدارتين وتؤخذ من الصندوق المدرسي على أن يتم سدادها بعد صدور الميزانية بثلاثة أشهر.
وأقرت اللجنة التعاقد مع شركة أمن اختصاصية لمدة شهرين لوضع ورديات على المواقع المتضررة أو ما يراه مدير تعليم جدة كحل بديل، وتعيين حراس أمن على الأجر اليومي، والتأكيد على وقوف الفريق الهندسي على المواقع المتضررة والوصول لتوصية تضمن إعادة تهيئة هذه المدارس لكي تكون صالحة للدراسة، مع مواصلة العمل في حصر جميع التلفيات بالمدارس لإنزالها من العهدة وفق الإجراءات النظامية المتبعة والعمل على تأمين الحاجات وفقاً للبنود المخصصة لكل بند.
ووجهت اللجنة بالإسراع في جمع الوثائق بمختلف أنواعها بالمدارس، وإصلاح مايمكن إصلاحه بإعادة وترتيب تلك الوثائق واستخراج بدل فاقد للتالف، وتوزيع الطلاب والطالبات على مدارس مناسبة للبنين والبنات عند الحاجة، وتعيين ما يلزم من سائقين على الأجر اليومي. مشددةً على ضرورة معرفة المدارس التي تستقبل الطلاب والطالبات كبديل موقت عن المدارس المتضررة مع ضرورة الإعلان على بوابات تلك المدارس متضمناً رقم هاتف جوال خاص للتواصل ورصد المعلومات المتوافرة.
واقترحت اللجنة تجهيز موقع لاستقبال الطلاب والطالبات منسوبي المدارس وإعداد آلية كاملة للتواصل معهم وأولياء أمورهم لمعرفة مكان دراسة كل طالب وطالبة ووضعهم الدراسي. مؤكدةً على أهمية العمل على التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات من قبل الإرشاد والتوجيه للمصابين والتأكد من قبل الإشراف التربوي أن جميع الطلاب والطالبات استمروا في الدراسة بشكل سليم.
وشددت اللجنة في توصياتها على عدم العودة للمدارس المتضررة إلا بعد الحصول على شهادات سلامة المنشأة « المدرسة» من مكاتب استشارية هندسية معتمدة فضلاً عن موافقة الدفاع المدني، بعد تأهيل المباني المدرسية، إضافةً إلى أن عودة السكان لهذه الأحياء شرط أساسي لعودة استئناف الدراسة بها.