كشفت وزارة الداخلية عن توقيف 593 سعودياً مطلوباً ومشتبه به أمنياً، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الهجري الحالي، يخضعون للتحقيق حالياً. ويمثل الموقوفون في سجون المباحث السعودية خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي 19 في المئة من إجمالي عدد الموقوفين السعوديين البالغ عددهم 3099 موقوفاً، صدر في حق بعضهم أحكام قضائية، ومُيزت هذه الأحكام، وهم يقضون فترة محكوميتهم التي حددها القضاء. وشمل إحصاء الموقوفين في سجون المباحث، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني «نافذة تواصل» المحدث، محكومين لم تميز أحكامهم بعد، وموقوفين رهن التحقيق حالياً، وموقوفين آخرين أوراق قضاياهم لدى هيئة التحقيق والادعاء العام. وآخرين يجري استكمال إجراءات إحالتهم إلى الادعاء العام وتنفيذ ما صدر في حقهم من توجيه. وتصدر شهر جمادى الأولى في معدل الموقوفين خلال العام الحالي، واستحوذ على 22 في المئة من إجمالي عددهم، بواقع 135موقوفاً. وبلغ عددهم في مطلع العام وتحديداً في محرم 128موقوفاً، و87 في صفر، و74 في ربيع الأول، و84 في ربيع الثاني، و71 موقوفاً في جمادى الثاني، كما تم توقيف 14 في مطلع رجب الجاري. ويستحوذ السعوديون على نحو 84 في المئة من إجمالي الموقوفين في سجون المباحث السعودية، التي تحوي موقوفين من جنسيات أخرى، خليجية وعربية وأجنبية، بلغ عددهم أخيراً 592 موقوفاً أجنبياً صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية. بينما تخضع أحكام آخرين للاستئناف، وآخرين ما زالوا في مرحلة التحقيق. وأحصت «الحياة» 1268 موقوفاً من إجمالي الموقوفين السعوديين البالغ عددهم 3099، لا يزالون رهن التحقيق. فيما يخضع حكم 888 موقوفاً للاستئناف. وصدرت أحكام نهائية بحق 487 منهم. وتنظر هيئة التحقيق والادعاء العام في أوراق 77 موقوفاً. كما ينظر القضاء السعودي المتخصص في قضايا 117. فيما يجري استكمال إجراءات 244 موقوفاً وتنفيذ ما صدر في حقهم من توجيه، إضافة إلى موقوف واحد يحاكم وهو مطلق السراح. وكانت الوزارة أطلقت نافذة «تواصل» بهدف إتاحة الخدمة الإلكترونية لجميع المهتمين بقضايا الموقوفين، من جهات حكومية أو حقوقية أو أفراد، للاطلاع على قوائم الموقوفين في السجون التي تشرف عليها «المباحث»، ومتابعة سير إجراءات التحقيق والادعاء والمحاكمة والمناصحة والتأهيل، إضافة إلى تولي النافذة ربط الموقوفين بذويهم. كما وجهت وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة للمباحث بتوفير محام لمن يتم إيقافهم في قضايا أمنية تمس الأمن الوطني وقضايا الإرهاب، على نفقة الوزارة في حال عجز الموقوف عن تحمل كلفة محاميه، وذلك «تحقيقاً للعدالة وحفظاً لحقوق الموقوف» بحسب ما أعلنته الوزارة أخيراً. وأكدت من خلال النافذة أنه «يمكن لأسرة الموقوف أن تنسق لزيارات المحامين والمنظمات الحقوقية في المملكة، لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية المعتمد في وزارة الداخلية مع الموقوفين لدى سجون المباحث». فيما توفر وزارة العدل منذ انطلاق محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والقضايا الأمنية التي تمس الأمن الوطني، محامين للمتهمين للدفاع عنهم والتكفل بدفع أتعابهم عند عجز المتهم عن دفع كلفة المحاماة، «تحقيقاً للعدالة وحفظاً لحقوق كل متهم». الهدلاء: ملف الموقوفين «شائك»... ومتاجرون يستغلونه للتأليب اعتبر باحث في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية ومكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني، ملفّ الموقوفين في الداخل «ملفاً معقداً وشائكاًَ، وذا اتجاهات متعددة، منها ما هو مرتبط بالإرهاب، ومنها ما هو سياسي»، مشيراً إلى كون الاتجاهين «ملفاً بات يبتزّ به ويسوّق له المعارضون». وقال الباحث الدكتور محمد الهدلاء ل«الحياة»: «إن قضية السجون والسجناء من القضايا التي يحاول أعداء الوطن المتربصون في الداخل والخارج إثارتها بين الحين والآخر، وتأليب أهالي الموقوفين وإثارة الرأي العام، بعيداً عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية الدنيوية، مُتاجرين ومسترزقين بهذه القضية الوطنية. وهؤلاء المستغلون لهذا الملف الأمني الذي يهدد أمن واستقرار البلد تدفعهم أهواء شخصية ومصالح دنيوية ومواقف سياسية، وجعلوا هذا الملف مطية لتحقيق أهدافهم الدنيئة يحاولون من خلالها شق صف المجتمع وتماسك وحدته في هذا الظرف الدقيق، الذي يوجب على الجميع الوقوف صفاً واحداً في وجه كثير من تحديات العصر». وذكر الهدلاء أن «البعض ربما يجهل أن من الأسباب البسيطة أن المقبوض عليه ربما يكون مرتبطاً بشبكة معينة، ولم تحصل وزارة الداخلية على بقية العناصر، فكيف تحاكمه وهي لم توقف بقية أفراد شبكته»، لافتاً إلى أن التأخير «معقول ومقبول. وبدأت بالفعل محاكمة الكثير منهم، وهم ليسوا كثيرين، وعددهم محدود وبسيط جداً، وغالبيتهم شارك في عمليات إرهابية». ودعا أهالي الموقوفين إلى «عدم استعجال محاكمتهم، لأن ذلك من مصلحتهم، ثم ليس هناك أعدل من هذه الحكومة، إذ يأتي أقارب الموقوفين وعلى حساب الداخلية لزيارتهم. كما أن الأشخاص غير الخطرين يسجنون في مناطقهم»، مشيراً إلى أن بيانات وزارة الداخلية السابقة «حددت بشكل واضح دور الوزارة، بأن قضايا الموقوفين في تهم ذات صلة بجرائم الفئة الضالة، تخضع حالياً للإجراءات العدلية لدى «التحقيق والادعاء العام» والمحكمة الجزائية المتخصصة. والجميع يعلم بمن فيهم الحقوقيون وأهالي الموقوفين بل ونحن أيضاً كأفراد المجتمع، بأن القضاء الشرعي سيفصل في هؤلاء، إن حكم على المتهم بالحبس فسيطبق عليه الحكم، وإن كان بريئاً فسيتم الإفراج عنه فوراً، وتعويض هذا المتهم المظلوم». وعما يتردد من أن هناك أفراداً أنهوا محكومياتهم لا يزالون في السجن، ذكر أن هذه «حالات استثنائية، تخضع لقرار لجنة شرعية تم تشكيلها بموجب أمر سامٍ من ثلاثة أعضاء، برئاسة قاض للنظر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لكل من يتبين أن الإفراج عنه يسبب خطراً على الأمن، لتمسكه بأفكاره المنحرفة»، لافتاً إلى أن هؤلاء «موقوفون تم استكمال التحقيق معهم، وتصديق اعترافاتهم شرعاً. وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة نتائج التحقيق، لتحديد الخطوات الإجرائية ذات العلاقة بكل منهم، إذ إن المدعي العام لا يقوم برفع الدعوى ضد أي متهم يرى عدم كفاية الأدلة ضده». وأكد أن الأجهزة الأمنية «حريصة على الالتزام بالأنظمة الإجرائية لهذه لحالات، وكل مهماتها تخضع لنظام الإجراءات الجزائية والقرارات النظامية المكملة له، وبخاصة القرار الذي أجاز لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب تمديد التوقيف لمدة أقصاها عام، إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك»، موضحاً أن هذا الإجراء «لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين، ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم عرضهم على المحكمة وهم موقوفون، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم».
