فلسطينيون فاقدون أوراق «هوية» يعتصمون مطالبين بحل جذري لمأساتهم

نفذ لاجئون فلسطينيون في لبنان من فئة فاقدي الاوراق الثبوتية اعتصاماً أمس في محلة الصنائع قبالة مقر وزارة الداخلية بدعوة من المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق) ومركز التنمية الانسانية ومؤسسة «شاهد» لحقوق الانسان، بمشاركة ممثلين عن هيئات ومنظمات المجتمع المدني. ورفع المعتصمون اللافتات مطالبين بحل جذري لمأساة فاقدي الاوراق الثبوتية.
وتلا مدير مؤسسة «شاهد» محمود الحنفي رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية زياد بارود ضمنها اوضاع فاقدي الاوراق الثبوتية، فأشار الى المساعي التي بذلتها سفارة فلسطين لدى الدولة اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني وبعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية واللبنانية والدولية والتي أثمرت اتفاقاً مع الحكومة اللبنانية على إعطاء هذه الفئة من اللاجئين بطاقات تعريف، يصدرها الامن العام اللبناني، تسهل على اصحاب العلاقة عملية التنقل، وبعض الامور الحياتية الاساسية. وقال انه «على رغم عدم تعميم اي مستند يشير الى الاستخدامات المحددة لهذه البطاقات وما تقدمه من حقوق لحاملها، وان كان تجديدها سيجري بصورة سنوية، بما يعني بقاء حاملها تحت الضغط الدائم لاحتمال إلغائها، فان الاجراء اعتبر بمثابة تقدم باتجاه حل، وإن جزئياً، لمعضلة عاشها اكثر من اربعة آلاف فاقد الاوراق الثبوتية».
وأوضح انه «تتويجاً للجهود التي بذلت، تم إصدار بطاقات تعريف اول مرة من الامن العام اللبناني في أواخر العام 2008، وأعطيت لنحو 800 شخص، قبل ان تتوقف العملية، منذ نحو عام، بقرار اداري من بارود، ليعاد ويعلن اخيراً عن إعادة فتح باب إعطاء بطاقات التعريف، ولكن عملياً لم تعد اي بطاقة حتى الآن لاسباب إجرائية».
وكشف عن «ان عدداً من فاقدي الاوراق الثبوتية الذين قصدوا مراكز للامن العام على الاراضي اللبنانية بهدف تقديم طلبات تجديد/استخراج بطاقات التعريف، فوجئوا الجمعة والسبت في 30 و31 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، بطلب الموظفين منهم جلب إقرار من سفارة فلسطين مفاده بأن صاحب العلاقة لا يحمل جواز سفر السلطة الفلسطينية، الامر الذي رفضته السفارة الفلسطينية لسببن: الاول، ان الامن العام اللبناني او اي جهة رسمية لم تضع السفارة في صورة الطلبات تلك وفق مصادر في السفارة الفلسطينية. والثاني، انه يستحيل على السفارة إعطاء مثل هذا الاقرار لكونها لا تضمن ان يكون الشخص المعني قد قام باستصدار جواز سفر من رام الله او من غزة مباشرة».
وأوضح «انه وفق الاجراءات المعمول بها، فإن حامل جواء سفر دولة ما، ملزم باستخراج إقامة للبقاء في لبنان، والامر يطبق هنا على حامل جواز سفر السلطة الفلسطينية، ما يعني بالتالي دفع تكاليف عن كل إقامة في حدها الادنى 300 الف ليرة سنوياً (200 دولار)، ما يزيد من الضغوط المالية على فئة اللاجئين فاقدي الاوراق الثبوتية، وللحصول على هذه الاقامة، يجب عليهم التعهد لدى الكاتب العدل بعدم العمل، وهنا المفارقة الكبرى».
وأشار الى «ان منظمات المجتمع المدني، التي تابعت الموضوع منذ بدايته، كانت تفاءلت بأن الملف في طريقه الصحيح الى الحل، لكن بات لديها شك في انه كلما سجل تقدم، تظهر عراقيل اخرى». وناشد «كل المعنيين، وفي مقدمهم وزير الداخلية الاخذ في الاعتبار ان جواز السفر الذي منحته السلطة الفلسطينية لعدد قليل من فاقدي الاوراق الثبوتية هو وثيقة ثبوتية». وطالب «بأن تكون اقامة حملة تلك الجوازات من فاقدي الاوراق الثبوتية مجانية ودائمة، فتخول صاحبها العودة الى لبنان في حال السفر الى الخارج بهدف العمل او الزيارة، حتى لا تصبح اقامته في المطارات الدولية كما حدث مع شاب فلسطيني من هذه الفئة الذي امضى منذ فترة ليست بعيدة 8 أشهر في قاعة مرور (ترانزيت) احد مطارات الدول العربية بعدما منع من دخول لبنان».