ليست المرة الأولى التي أسمع فيها هذا الخبر، فقد كتبت مقالاً سابقاً باسم نور الصباح كان يحكي عن السبب نفسه والمنطق نفسه، الذي أضاع حق سيدة مقيمة متزوجة من ابن عمها الحاصل على الجنسية، والذي سبب لها نتيجة اعتدائه عليها عاهة مستديمة، فاتصلت على هاتفي تستغيث فأخبرتها بالذهاب مباشرة إلى مستشفى حكومي لإثبات الاعتداء، وعندما طلبت التقرير رفضوا إعطاءها وطلبوا أن تذهب إلى الشرطة، فذهبت إلى الشرطة التي رفضت دخولها بسبب عدم وجود محرم، فعاودت اتصالها بي ونصحتها بأن تخبرهم أن أهلها في بلدهم، وان محرمك هو ذاته من اعتدى عليك فذهبت وأخبرتهم فقالوا لها أحضريه معك حتى نستقبل البلاغ بشكل رسمي! وصلتني بالأمس قصة عن سيدة سعودية في الدمام حاول مراهق أرعن إيذاءها عن طريق التقفيل على سيارتها وتهديد السائق بعصا غليظة وترويع أطفالها، فوقفت بجانب أقرب دورية وأخبرتهم بالموضوع فطلبوا منها اللجوء إلى مركز الشرطة لتقديم البلاغ، وبعد انتظار أكثر من ساعة ونصف الساعة رفضوا دخولها وقبول طلبها بسبب عدم وجود المحرم. ما أعرفه أن الشرطة في خدمة الشعب والنساء من الشعب قد تتعرض واحدة منهن أياً كان جنسيتها إلى اعتداء وتهديد وإصابات وطرد أيضاً، وقد يكون محرمها هو من فعل بها ذلك، وقد تكون يتيمة أو مقطوعة من شجرة وأهلها في بلد آخر. فما هو المطلوب منها في هذه الحالة؟ هل نتوقع أن تطلب المعتدي عليها أن يقوم بإيصالها لمركز الشرطة حتى يساعدها في تقديم بلاغ ضده؟ هل بإمكانها أن تقول له يا طيب تكفى تعال معي حتى أثبت عنفك ضدي؟ الحالة الأولى ضاع حقها نتيجة لهذا السبب واستمر الزوج في ضربها وإيذائها، والحالة الثانية ذهب حقها وحق أبنائها الذين تعرضوا للترويع بسبب حركاته البهلوانية التي قام بها في الشارع لأذيتهم، ومنها الوقوف أمام سيارتهم وتهديدهم كما أشرت سابقاً بعصا غليظة ومع ذلك لم يوقف أو يحاسب على حق الطريق وحق المرور وحق الأطفال والمرأة التي كانت في طريقها الى بيتها. سنظل في هذه المشكلة ندور طويلاً وكثيراً ما لم نؤمن بأن المرأة نصف المجتمع ومن حقها أن تدافع عن نفسها وأن تبلغ الشرطة، وأحد الحلول المقترحة حتى يستبدل الله أمراً كان مفعولاً (أن يكون في داخل أقسام الشرطة قسم خاص بالنساء)، مهمته استقبال البلاغ فلربما أسهم وجود العنصر النسائي في حل القضية برمتها ريثما نؤمن بأحقية المرأة والطفل في التبليغ والدفاع عن نفسهما. [email protected]
