حرب يعتبر أن عون يمثّل رغبة الاستئثار بالسلطة

لا تزال مسألة انتخاب رئيس للجمهورية المطلب الأساس للسياسيين اللبنانيين المنضوين تحت قوى 14 آذار، على أن هم إقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وتصاعد الخلاف حول المسألة يزيدان القلق من تعطيل الحكومة بعد المجلس النيابي.
وفي هذا السياق، سأل وزير الاتصالات بطرس حرب عن سبب «التقصير والسكوت المطبق من الرأي العام على مسألة الشغور الرئاسة وعدم التحرك في مواجهة مقاطعي جلسات انتخاب الرئيس». وقال ل «إذاعة الشرق»: «كلما واجه لبنان محنة كالتي نمر بها اليوم، يكون العماد ميشال عون بطلها، وهو يمثل الرغبة في الاستئثار بالسلطة، ولولا وجود قرار دولي إيجابي بعدم السماح لانفجار في لبنان، ماذا كان حصل عندنا؟». ولم يستبعد أن يذهب عون في موضوع قيادة الجيش والتعيينات العسكرية «إلى حدود أبعد». وقال: «أنا مع تعيين قائد للجيش، شرط أن يسبق التعيين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. عون يهمه أن يعين صهره العميد شامل روكز وهو فعلاً من أهم الضباط وأنا أؤيد وصوله إلى هذا المنصب، لكن مشكلة روكز هي العماد عون». وسأل عن «الجدوى من دمج السلسلة بالموازنة، اذ حين نرسل الموازنة إلى المجلس النيابي ستنفجر وقد نخسر السلسلة والموازنة معاً. نحن اليوم في القرن الحادي والعشرين ننفق بلا رقابة، أما بالنسبة إلى التشريع، فإني أميل إلى موقف حزب الكتائب بما يخص تشريع الضرورة، لمنع انهيار البلد».
ورأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، «أن لبنان ليس في أول سلم اهتمامات الخارج، لا سيما في ما خص الملف الرئاسي، إنما هناك حرص إقليمي ودولي على حفظ الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان من خلال إبقاء الحكومة الحالية، أقله الى حين انتخاب رئيس للبلاد»، معتبراً أن «ملفي الاتفاق النووي وعاصفة الحزم، قد يعقدا أزمة الرئاسة في لبنان».
وقال دو فريج لإذاعة «صوت لبنان» إن «قوى 14 آذار لا تراهن على المملكة العربية السعودية لمساعدة «تيار المستقبل» إنما لدعم الشرعية اللبنانية، بينما «حزب الله» يراهن على إيران لمساعدته كحزب»، لافتاً إلى أن «المملكة ورغم تعرضها للهجوم من جانب «حزب الله» لم تغير نهجها تجاه لبنان والشعب اللبناني، كما لم تتخذ أي إجراءات بحق اللبنانيين الموجودين لديها».
وعن الكلام على صفقات مالية تمر عبر لبنان الى سورية والعراق، طالب دو فريج ب «تحريك القوانين الثلاثة المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال المجمدة في المجلس النيابي». واعتبر أنه «دستورياً لا يجوز فصل أرقام السلسلة عن الموازنة العامة»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة متكاملة».
ونبه وزير الصحة وائل أبو فاعور الى أن «تعطيل مؤسسات الدولة يقود الى التهلكة السياسية والدستورية». ورأى أن «لا مبرر للدخول في أي منطق يقود إلى تعطيل التشريع، لأن هذا التعطيل الذي بدأ في رئاسة الجمهورية، يتسرب اليوم الى المجلس النيابي وقد يتمدد الى مجلس الوزراء».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت، أن «السلسلة يجب إقرارها في أسرع وقت تحت بند تشريع الضرورة». وحمّل «التيار الوطني الحر مسؤولية التأخير الحاصل».