السنيورة: مستعدون للمساعدة في مشروع الإنفاق ... العريضي: الأمور لم تعد تحتمل ولا حل متوافراً

أعلن رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة «استعداد الكتلة لمساعدة الحكومة بإقرار مشروع قانون لزيادة سقوف الإنفاق لتيسير امور الناس شرط ان تلتزم هذه الحكومة بإعداد مشروع قانون موازنة عام 2012».
وقال امام زواره في صيدا: «بإمكان الحكومة إعداد مشروع الموازنة وإرساله الى المجلس النيابي ليعكف على دراسته وإقراره وفي هذا الوقت يكون اصبح من الممكن ان يصار الى دراسة وإقرار حسابات الادارة المالية فهذا الامر لا يتناقض مع هذا الموضوع والكلام الذي قاله احد النواب في هذا الشأن يمكن القول انه حمّل المادة الدستورية اكثر بكثير مما تحتمل».
واستغرب استخدام «الازمات المالية التي يعاني منها عدد من المستشفيات ومنها مستشفى صيدا الحكومي في موضوع اقرار مشروع ال 8900 بليون ليرة كوسيلة للضغط على اعصاب الناس ودفعهم الى الظن بأن هذا هو الاسلوب الصحيح للمعالجة بينما هو هذا الاسلوب الخطأ».
حسن خليل: استغلال سياسي
ولاحقاً، رد وزير الصحة علي حسن خليل على السنيورة معتبراً انه «تعمد في ادعاءاته غير الصحيحة عن وجود اعتمادات لدى وزارة الصحة محجوبة عن المستشفيات الحكومية، ليس التضليل فحسب، إنما زج الموضوع الصحي واستغلاله سياسياً عله يضيف الى حملاته ضد الحكومة عناصر اضافية تزيد في خلط الأمور».
واستغرب وزير الأشغال العامة غازي العريضي الهجوم على رئيس الجمهورية ميشال سليمان على خلفية عدم توقيعه مرسوم إجازة ال8900 بليون ليرة، وقال لمحطة «الجديد»: «ذهب المرسوم إلى المجلس النيابي وقيل هناك إن فيه مغالطات، واستفسر رئيس الجمهورية من وزير المال حول الأمر، فأكد له أن في المرسوم مغالطات، فلماذا هؤلاء الذين قالوا إن في المرسوم مغالطات يريدون اليوم توقيع رئيس الجمهورية؟ أين المعيار الموحّد بالتعاطي مع الأمور؟».
وشدد على ضرورة الإسراع في الحلّ لأن «الأمور لم تعد تحتمل». ولفت إلى أن «الإنفاق عام 2012 لا يزال مجمّداً ويقتصر على الرواتب وبعض المصاريف الاعتيادية البسيطة أو تلك الطارئة، الوزارات لا تعمل في هذه الفترة، وفي الوقت عينه لا حلّ متوافر سوى عناد بعضهم بأن الأمر يجب أن يكون بتوقيع رئيس الجمهورية، فهل أصبحت رئاسة الجمهورية معبراً لتمرير الخطأ؟»، مشيراً إلى أنه إذا استمر البعض على رفضه لإقرار المرسوم معدّلاً، فإن «الحكومة ستصبح بحكم المشلولة تماماً».
وأشار الى ان موضوع الموازنة «توقف بسبب ملف تمويل المحكمة الدولية، وكان الاتفاق السياسي في الصيف الماضي على تأجيل الموازنة بسبب التمويل، فتأجّلت كثيراً، وتوقّفت الموازنة فيما موّلت المحكمة». وجدد القول ان «النسبية لا يمكن أن تكون مدخلاً للتغيير، في وقت يثير نقل دركي النعرات الطائفية، وللذاكرة فقط أليس خفض سنّ الاقتراع مشروعاً إصلاحياً؟ والسؤال هو لماذا سقط؟».
ورأى وزير العمل سليم جريصاتي أن «القرار في الحكومة اليوم مبعثر»، لافتاً إلى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلعب دوراً كمساحة التقاء ولقاء لمختلف الآراء بالحكومة». وأكد ل «إذاعة الشرق» أن «هناك اجتماعات جانبية لبعض أعضاء الحكومة»، متوقعاً ان تطول انتظارات الناس».
حمادة
واعتبر النائب مروان حمادة في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» انه «لن تحصل انتخابات نيابية في ظل حكومة كهذه، نريد حكومة حيادية مكونة من تكنوقراط، على شاكلة الرئيس سليمان». وقال: «يطرحون مشاريع إنمائية لها أبعاد سياسية أخرى، مثلاً أن تأتي شركة إيرانية لتوليد الكهرباء أو لتنفيذ سد بلعة لتجميع المياه، ومن ثم يأتون بعمال ايرانيين ومن بعدها بحراس من «حزب الله» لحماية العمال ومن بعدها يمدون شبكة اتصالات تحت حجة أنها من ضمن سلاح المقاومة، وهكذا يخرقون المناطق المسيحية»، معتبراً ان «ايران وضعت يدها على الحكومة أكثر مما كانت تضعها سورية».
وعن الإنفاق المالي وملف انفاق ال8900 بليون ليرة، قال حمادة: «رئيس الجمهورية يصوب الأمور ولا يعرقلها، ولا يقول للفريق الآخر خذوا ما اقترحه الرئيس فؤاد السنيورة بل يعطيهم حلولاً وسطاً بالتشاور مع وزير المال».
وأكد حمادة ان «مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان لم يفاتح أحداً من 14 آذار بالانتخابات النيابية بل نحن من بادر الى الحديث عن ها وقلنا ما نقوله في لبنان والخارج، من أننا مصرّون على اجرائها في موعدها».
وعن مطالبة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون بقانون النسبية، قال حماده: «قانون الستين لم نطلبه نحن، بل فرضه عون في (اتفاق) الدوحة عام 2008 بعد احداث 7 أيار، وعندما عدنا الى بيروت فوجئنا بلافتات تقول ان «الحق عاد الى المسيحيين»، فماذا تغير عند عون؟»، مضيفاً: «نحن من المطالبين بالنسبية منذ زمن ولكن النسبية مع اصلاحات ومن دون هيمنة حزب او طائفة على المجلس النيابي».
واعتبر عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي غسان مخيبر أن «لا احراج في استقبال الموفدين الاميركي والايراني»، مشدداً على «ضرورة تعزيز مبدأ سيادة لبنان واستقلال سياسته الداخلية والخارجية وتعزيز الصداقات مع كل الدول على حد سواء بعيداً عن سياسة المحاور».
واكد مخيبر لاذاعة «صوت لبنان» أن الحكومة «باقية لأن لا بديل منها»، وشدد في ملف الإنفاق المالي على «أن الاولوية اليوم اقرار موازنة عام 2012 وإرسالها الى المجلس النيابي كي يصطلح عمل ادارة الدولة على أن يتم البحث بعدها في لجنة تحقيق تدقق في حسابات الاعوام السابقة بما فيها عام 2011»، محذراً من أن «الدولة تصرف الاموال منذ 2005 من دون أي اجازة من قبل المجلس النيابي». ورأى ان «الوقت تأخر للبدء بطرح قانون انتخابي جديد، لكن الانتخابات يجب أن تحصل في ظل أي قانون».
وعبر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد جلسته الدورية امس، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، عن قلقه واستغرابه «لاستخدام بعض المنابر الرسمية للدولة لشن حملات افتراء وتلفيق تهم باطلة ضد المملكة العربية السعودية ودولة قطر»، مؤكداً «مكانة هاتين الدولتين العربيتين ودورهما في نصرة قضايا الأمة».