«الداخلية» تقبض على أحد المشتبه بتورطهم في جريمة «شرق الرياض»

صرح الناطق الأمني لوزارة الداخلية إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 19 - 06 - 1436 هجري، عن تعرض إحدى دوريات الأمن أثناء تنفيذ مهامها الاعتيادية في شرق الرياض، لإطلاق نار من سيارة مجهولة الهوية نتج منه استشهاد الجندي أول ثامر عمران المطيري، والجندي أول عبد المحسن خلف المطيري.
فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحد المشتبه بتورطهم في هذه الجريمة ويدعى يزيد بن محمد أبو نيان (23 عاماً)، بعد مداهمة مكان اختبائه في إحدى المزارع بمركز العويند بمحافظة حريملاء.
وبالتحقيق معه ومواجهته بما توافر ضده من قرائن، أقر بأنّه هو من قام بإطلاق النار على دورية الأمن، وقتلِ قائدها وزميله، امتثالاً لتعليمات تلقاها من عناصر تابعة لتنظيم «داعش»، وُجّهَ فيها بالبقاء في الداخل، للاستفادة من خبراته في استخدام الأسلحة وصناعة العبوات الناسفة والتفخيخ وصناعة كواتم الصوت في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
ووفقًا لذلك، قام في يوم الاثنين الموافق 17 - 06 - 1436 هجري وبتنسيق من عناصر التنظيم في سورية، بمقابلة شخص في أحد المواقع شرق الرياض، ادعى بأنه لا يعرف عن ذلك الشخص سوى أن اسمه (برجس) ويتحدث بلهجة مغاربية. وخلال لقائهما تواصلا مع تلك العناصر، وتم إبلاغهما بطبيعة العملية المطلوب تنفيذها، وحدّدت لكل واحد منهما دوره فيها، إذ كُلّف هو إطلاق النار فيما كُلّف شريكه قيادة السيارة والتصوير عند التنفيذ، كما أمنت لهما السلاح والذخيرة ومبلغاً مالياً يقدر ب10 آلاف ريال سعودي عبر طرف ثالث لم يقابلاه، على حد زعمه، وأذنت لهما ببدء تنفيذ العملية.
وقد أسفرت التحقيقات المكثفة والمستمرة في هذه القضية عن ضبط الآتي: بندقية رشاش بولندية الصنع (عيار 7,62 ملم) عثر عليها مدفونة في حفرة بعمق نصف متر داخل أرض مسورة في منطقة برية تبعد مسافة كيلومتر عن المزرعة التي كان يختبئ فيها الجاني في مركز العويند.
وعند إخضاعها للفحوص الفنية في معامل الأدلة الجنائية، أثبتت النتائج أنها السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة من خلال تطابق العلامات المتخلفة عن الأظرف الفارغة والمقذوفات النارية مع بصمة البندقية. وعثر في الحفرة نفسها على سلاح آلي آخر مع 7 مخازن ذخيرة، و166 طلقة حية، ومبلغ مالي يقدر ب4898 ريالاً سعودياً.
ومن بين المضبوطات أيضاً 7 سيارات، ثلاث منها كانت في مراحل «التشريك»، إضافة إلى مادة يشتبه في أنها من المواد المتفجرة وأدوات تستخدم في أغراض «التشريك» مع مبلغ مالي يقدر ب4500 ريال سعودي، وثلاثة أجهزة هاتف خليوي، أحدها أُخفي داخل إطار سيارة ترك على جانب الطريق المؤدي إلى محافظة رماح، والجهازان الآخران دفنا قربه، وتبين من الفحص الفني لمحتويات الأجهزة الثلاثة وجود رسائل نصية متبادلة ما بين منفذي الجريمة والعناصر الإرهابية في سورية، تضمنت إحداها ما يفيد بتنفيذهما للعملية مع تسجيل لها بالصوت والصورة، ورسالة أخرى تأمرهما بالاختفاء والتواري عن الأنظار.
وتطابقت هذه النتائج الفنية المتوافرة من فحص الأجهزة الهاتفية المضبوطة مع ما أدلى به الموقوف في إقراره.
وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد من يُدعى «برجس» الذي أخفى هويته عن شريكة المذكور باستخدامه اسماً مستعاراً وتعمده الحديث بلهجة مغاربية إمعاناً منه في التضليل، وتبيّن أنه المواطن نواف بن شريف بن سمير العنزي وهو من المطلوبين في قضايا حقوقية وجنائية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، فإنها تدعو المطلوب نواف بن شريف سمير العنزي إلى الرجوع إلى الحق وتسليم نفسه، وتهيب بكل المواطنين والمقيمين ممن تتوافر لديهم أية معلومات عنه بالاتصال فوراً على رقم الهاتف (990) والإبلاغ، وقد تم تخصيص مكافأة مالية مقدارها مليون ريال سعودي لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، وتحذر في الوقت ذاته كل من يتعامل معه أو يقدم له أي نوع من المساعدة أو يخفي معلومات تدل عليه بأنه سيتحمل المسؤولية الجنائية كاملةً، فضلاً عن المسؤولية الدينية.
ونوهت «الداخلية» إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام المقبلة عن مجموعة من الوقائع الأمنية التي جرى ضبطها وإفشال ما كان يخطط له من ورائها.