إلزام المنشآت البالغ عدد عمالتها أكثر من 10 ب«لائحة داخلية»

ألزمت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد عمالتها أكثر من 10 عمال بإعداد لائحة تنظيم العمل الداخلية، تتضمن الأحكام الداخلية للعمل شاملة قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمميزات جاذبة للعمل في هذه المنشأة.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين في تصريح أمس، أن الوزارة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بها نموذجاً استرشادياً للائحة تنظيم العمل الداخلية يتكون من 117 مادة، مشيراً إلى أن الهدف من اللائحة أن «يكون كل من صاحب العمل والعامل على بينة بما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات، وقد راعت الوزارة في وضع النموذج الاسترشادي أن لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين بموجب نظام العمل أو لوائحه التنفيذية».
وقال: «إنه يمكن للمنشآت إضافة بعض السياسات الخاصة بها والتي تشمل السلم الوظيفي وآلية الترقيات والتدرج الوظيفي والالتزامات الأخرى كالبدلات وخفض أيام أو ساعات العمل، وغيرها من الإضافات التي تختلف باختلاف طبيعة عمل المنشأة و نشاطها». وأشار أبوثنين إلى أن وزارة العمل خصصت إدارة لاستلام وتدقيق ودراسة جميع لوائح تنظيم العمل الداخلية المقدمة من منشآت القطاع الخاص لدرسها وتدقيقها، مؤكداً حرص الوزارة على مصلحة طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل)، كما أن الوزارة تعمل على حماية العامل من أي ضرر في عمله من ظلم أو تعسف قد يتعرض له من صاحب العمل، إذ نصت المادة الثامنة من نظام العمل على بطلان كل شرط يخالف النظام ما لم يكن في مصلحة العامل وإن ورد في عقد العمل.
كما يبطل النظام كل مصالحة أو إبراء على الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام ولوائحه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. وأضاف: «لائحة تنظيم العمل الداخلية يرد بها مكافآت للمتميزين، وعقوبات للمقصرين». واستطرد: «حماية للعمال من أن تعتبر الغرامات المحصلة من العقوبات مكاسب لصاحب العمل، أوجب النظام أن تجمع الغرامات المحصلة من العمال وتسجل في سجل خاص، ويتم صرفها بما يعود بالنفع على عمال المنشأة ذاتها بعد أخذ موافقة الوزارة».
ولفت أبوثنين إلى أن التعديل الجديد لنظام العمل تضمن أن تضع الوزارة نموذجاً موحداً للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، وأن تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل، وسيتم تطوير نموذج لائحة تنظيم العمل لتصبح موحدة لأصحاب العمل من دون التقيد بحجم المنشأة أو نشاطها.