«المحكمة العامة» تحدد جلسات قضائية جديدة بعد تغيب المستثمر المتهم ب«نهب» 400 مليون ريال

أرجأت المحكمة العامة في منطقة الرياض محاكمة المستثمر المتهم بنهب قرابة 400 مليون ريال من أكثر من ستة آلاف مواطن بينهم خليجيون إلى وقت لاحق، فيما قررت تحديد جلسات قضائية جديدة.
وجاء قرار المحكمة بعد أن سجلت أروقتها عقد الكثير من الجلسات القضائية للمتضررين في القضية، فيما شهدت الجلسات غياب المتهم عن الحضور.
وأكدت مصادر ل«الحياة»، أن التحقيقات لا تزال مستمرة في القضية التي راح ضحيتها آلاف المواطنين، إذ تبحث جهات حكومية عدة إيجاد حلول لملف القضية، وإعادة أموال المستثمرين بعد تقديم الإثباتات اللازمة للمبالغ المالية التي تم دفعها للمتهم بجمع تلك الملايين من الريالات.
ولفتت المصادر إلى أن المحاكم الشرعية وجهات التحقيق استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من 500 شخص من المتضررين يطالبون بمحاكمة المتهم (تحتفظ «الحياة» باسمه)، وإعادة أموالهم.
وتأتي تلك الجلسات القضائية بعد أن تعهد المتهم في وقت سابق بقدرته المادية الكاملة على إنهاء حقوق جميع المستثمرين معه كاملة في حال تشكيل لجنة مختصة لإنهاء ذلك، وإعادة حقوقهم وذلك عبر خطاب وجهه لهم، فيما طالب المستثمرون أنفسهم إمارة منطقة الرياض بتشكيل لجنة لحل القضية، وإعادة أموالهم بعد أن تعهد المتهم بذلك.
وأكد في خطاب وجهه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه يطلب تشكيل لجنة مختصة لتبني آلية واضحة ليتمكن من السداد الفوري لجميع المطالبات والمستحقات كاملة وبكل هدوء، مشيراً إلى أنه سيقوم بتعميد مكاتب (محاسبون قانونيون) بالتنسيق مع اللجنة لمراجعة كافة العقود والمستحقات على نفقته الخاصة. وأرجع سبب مشكلة عدم صرف حقوق المواطنين إلى إيقافه من وزارة التجارة والصناعة لمدة ثلاثة أشهر بحجة أنه لا يجوز قانونياً أن يكون المصنع هو المستأجر، مشيراً إلى أنه تم إلزامه بمخالصة جميع العقود ونفّذ ذلك الطلب، ما أدى إلى تحرك المستأجرين في شكل عشوائي.
وسبق أن أوقفت المحكمة العامة في الرياض الدعاوى القضائية التي تقدم بها عدد من المتضررين في القضية في محاولة لإعادة ملايين الريالات المنهوبة في استثمارات لم يعرف مصيرها حتى الآن، إذ طلبت المحكمة من المتقدمين بدعوى ضد المستثمر مراجعة شرطة منطقة الرياض بموجب الخطاب الصادر من المحكمة الأسبوع الماضي، حيث وضع إعلان في المدخل لتوجيه الراغبين بتقديم دعوى إلى المحكمة. يذكر أن الجهات المختصة بمنطقة الرياض أوقفت خدمات المستثمر بعد أن تقدم المواطنون المتضررون بشكاوى إلى جهات عدة أبرزها وزارة التجارة والصناعة، وأفادت تلك الشكاوى بتعرضهم ل «النصب والاحتيال» من المجموعة التي يملكها المستثمر السعودي (تحتفظ «الحياة» باسمها)، بعد توقيع عقود تدخل عليها مبالغ شهرية تصل إلى أربعة آلاف ريال شهرياً لمدة ثلاثة أعوام، وكانت وزارة التجارة والصناعة بدأت التحقيق في ملف القضية التي بدأت قبل أشهر، حيث جمع المستثمر المتهم الأموال من طريق إلزام المستثمرين من مواطنين من منطقة الرياض والمدينة المنورة ومكة، إضافة إلى خليجيين من البحرين والكويت بتصنيع حاويات «صناديق» للشاحنات في شركته بكلفة تصل إلى 75 ألف ريال، ويتم بعدها توقيع عقد تأجيري مع كل مواطن لمدة ثلاثة أعوام، وتحديد مبلغ أربعة آلاف ريال شهرياً تصرف لكل مستثمر، كون تلك المعدات ستعمل في مشاريع أبرزها «مترو الرياض».