العروض« محدودة» ... وارتفاع أسعار الأراضي لا يناسب!

أبدى عدد من أهالي المدينة استياءهم من الارتفاع المستمر وغير المبرر لأسعار الأراضي في جميع المخططات السكنية، إذ بدأت الأسعار تتجه إلى مسار جديد بعد أن تجاوز سعر المتر المربع 1000 ريال وهو سعر لا يناسب تطلعات الشريحة الأكبر من السكان.
وأصبح سعر القطعة السكنية في المخططات يتراوح ما بين 500 ألف ريال و600 ألف ريال، بينما أصبحت قيمة القطع السكنية في المخططات التي كانت قبل سنوات قلائل لا تتجاوز 130 ألف ريال وصلت حالياً300 ألف ريال وهي في طريقها إلى الارتفاع بحسب تقديرات سوق العقار والتي سجلت تصاعداً مستمراً خلال الفترة الماضية، ويخشى المتابعون أن يستقر سعر المتر المربع عند حدود 1200 ريال خلال العام الحالي ما لم تحدث مستجدات تؤثر في حركة السوق.
وكشف مالك مكتب عقار عمر سنوسي ل «الحياة» أن نسبة الإقبال جيدة على رغم ارتفاع الأسعار، إذ أسهم النمو السياحي والانتعاش العمراني والسكاني في المدينة في تنامي أسعار الأراضي بشكل تجاوز قدرات الكثيرين، وكان لذلك أثره في ارتفاع إيجارات المساكن والعقارات عموماً.
وأوضح سنوسي أنه لم تعد القطع السكنية المتاحة في وقت سابق متاحة للبيع حالياً، ما جعل المستثمرين يتجهون إلى نطاقات أبعد علاوة على الأهالي الذين طالبوا كبار المستثمرين بتنفيذ مشاريع لشقق التمليك كخيار قد يناسب الكثيرين في ظل عدم تمكنهم من شراء أراض ومن ثم بناء مساكنهم وفقاً لتطلعاتهم، وكان مستثمرون ومجموعات عقارية شرعوا في طرح عدد من مشاريع فلل وشقق التمليك بمواقع في داخل المدينة ولقيت هذه المشاريع إقبالاً جيداً وتم بيع جميع الوحدات المطروحة، وقد شهدت أسعار مواد البناء قفزات عدة خلال الفترة القصيرة الماضية، ما ينعكس على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المطروحة للتمليك خلال الفترة المقبلة، ويعد هذا الأمر هاجساً يؤرق الكثير من المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشاريع من هذا النوع، خشية تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء ومواد التشطيب على أسعار وحدات التمليك بشكل كبير.
وأكد المتخصص في العقار محمد صادق أن سوق العقار في المدينة تشهد انتعاشة قوية منذ فترة ليست بالقصيرة، خصوصاً في المنطقة المركزية التي بجوار المسجد النبوي الشريف، مشيراً إلى نمو النطاق العمراني بشكل مستمر عاماً بعد آخر إلا أن هناك أكثر من مخطط بيعت بالكامل وفي مدة وجيزة ونرى في الوقت الراهن العمائر السكنية والاستراحات تقام على أكتاف الجبال.
يذكر أن هناك مخططات سكنية وتجارية عدة ستطرح على الأهالي خلال العام الحالي، إذ يتم حالياً إنهاء إجراءاتها من الجهات المختصة، ويشير بعض العقاريين إلى أنها لن تفي بالغرض ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب وقلة العرض.