إسرائيل تقر اعتمادات إضافية لمستوطنات ذات «أولوية وطنية»

قررت الحكومة الاسرائيلية أمس منح اعتمادات اضافية من ملايين الدولارات لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خلال ضمها الى مناطق ذات «اولوية وطنية».
وأفاد مصدر رسمي بأن الحكومة وافقت على الخطة التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ب 21 صوتاً في مقابل خمسة اصوات معارضة.
ومن المتوقع ان يثير هذا القرار موجة استياء بعد اسابيع على اعلان اسرائيل تعليقاً جزئياً لمدة عشرة شهور في اعمال البناء الجديدة في المستوطنات إثر ضغوط اميركية شديدة. وتنص الخطة على منح اعتمادات اضافية بقيمة 28 مليون دولار لنحو 110 آلاف مستوطن في عدد من مستوطنات الضفة، من اصل اعتمادات اجمالية لمجمل المناطق ذات «الاولوية الوطنية» بقيمة 41 مليون دولار (28 مليون يورو).
وكانت قضية «خريطة بلدات الأولوية الوطنية»، أي تلك التي ستحظى بموازنات حكومية كبيرة في مجالات التعليم والإسكان والتشغيل والبنى التحتية، تحولت إلى صراع بين أحزاب الائتلاف الحكومي التي سعى كل منها إلى شمل بلدات أخرى في الخريطة.
وطالب حزب «العمل» المحسوب على يسار الوسط، بألا تشمل القائمة مستوطنات «نائية» تقع شرق الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية لاعتقاده أنه لا يجدر الاستثمار في هذه المستوطنات، إذ أنه سيتم الانسحاب منها في إطار التسوية الدائمة. وكان وزراء من الحزب هددوا بالتصويت ضد الخريطة في حال لم يتم تعديلها، فيما أفادت حركات يسارية أن قائمة البلدات التي نشرها مكتب رئيس الحكومة ضمت أيضاً بؤراً استيطانية عشوائية غير قانونية حتى في القاموس الإسرائيلي التزمت إسرائيل تفكيكها. وحمل هذا الموقف زعيم الحزب على تبليغ نتانياهو بوجوب تعديل القائمة ليتسنى لوزراء «العمل» التصويت إلى جانبها.
وهاجم باراك أمس شمل المستوطنات النائية ضمن الخريطة، وقال: «يجب عدم الاستثمار في مستوطنات متطرفة»، مضيفاً أنه يجدر صرف الموازنات الحكومية على بلدات الجنوب والجليل. وتابع أن هناك عدداً من المستوطنات الصغيرة «التي تشكل على الدوام مصدر نشاط متطرف يمس بنسيج العلاقات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) على غرار ما حصل في الحادث الخطير في المسجد في كفر ياسوف، ولا أعتقد أنه يجب مكافأة هؤلاء من طريق شملهم في بلدات الأولوية الوطنية». وتابع أن القائمة التي يقترحها مكتب رئيس الحكومة تشمل مستوطنات معزولة تحظى بدعم أكبر بكثير من وزنها السكاني.
وقرر نتانياهو تشكيل لجنة وزارية تدرس قائمة البلدات ذات الأولوية الوطنية، وقال في مستهل جلسة الحكومة إن الحكومة «تريد توفير الحلول لمن يحمل يومياً العبء الاقتصادي والأمني». وأضاف ان القائمة تشمل نحو مليوني مواطن إسرائيلي سيحصل كل منهم على نحو 270 دولاراً. وأضاف أن 40 في المئة من المشمولين في القائمة هم من «غير اليهود». من جهتها، دعت حركة «شاس» التي تمثل اليهود الشرقيين، وحزب «إسرائيل بيتنا» الذي يمثل المهاجرين الروس، إلى شمل بلدات جديدة ذات غالبية شرقية وروسية ضمنها.