تركيا: حل حزب «المجتمع الديموقراطي» يضرب مساعي الحكومة حل القضية الكردية

قررت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، باجماع اصوات اعضائها، حل حزب المجتمع الديموقراطي الكردي بعد «ثبوت تهمة دعمه للارهاب وتهديده النظام الجمهوري ووحدة التراب التركي»، بحسب ما جاء في القرار. وامرت المحكمة أيضا بحظر العمل السياسي لجميع مؤسسي الحزب، مدة خمس سنوات، واسقاط عضوية البرلمان عن زعيميه احمد ترك وايسال طوغلوك، ووضع يد الدولة على كل ممتلكات الحزب المالية والعينية.
ورغم ان الاوساط السياسية كانت تتوقع صدور هذا الحكم، كان البعض يأمل في أن تأخذ المحكمة في الاعتبار سعي الحكومة الى حل القضية الكردية من جهة، وتعديل العديد من مواد الدستور في اتجاه وضع حد لحل الاحزاب من جهة اخرى، خصوصا أن هذه التعديلات انقذت حزب العدالة والتنمية الحاكم من مواجهة حكم مماثل العام الماضي.
وجدد رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليش، عند قراءته الحكم، مطالبته السياسيين والنواب بتعديل مواد الدستور بشكل واضح من أجل منع حل المزيد من الاحزاب السياسية. لكنه اعتبر أن مسؤولي الحزب الكردي اسرفوا في التصريحات الداعمة لحزب العمال الكردستاني المحظور والداعمة لسياساته وعملياته، ما لم يدع اي مجال لانقاذه من هذا المصير.
واثار الحكم صدمة قوية في مختلف الاوساط السياسية التركية. ومن المتوقع ان يوجه هذا القرار ضربة لمساعي الحكومة لحل القضية الكردية، اذ يتوقع اندلاع موجة احتجاجات واعتراضات في الشارع الكردي من شأنها ان تزيد الوضع الراهن توترا. كما ان حظر العمل السياسي عن العديد من القيادات السياسية الكردية في الحزب سيؤدي الى فقدان ممثلين سياسيين عن الاكراد في هذه المرحلة الحرجة.
الى ذلك، سيؤدي قرار المحكمة الى اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب نواب جدد بدل الذين يشملهم الحظر السياسي، ما يعني ان تركيا قد تحتكم الى انتخابات تكميلية في محافظات جنوب شرقي الاناضول ذات الغالبية الكردية، الامر الذي سيكون بمثابة استفتاء في تلك المنطقة على سياسات الحكومة ومشروعها لحل القضية الكردية، والذي اضطرت الى التراجع عن بعض مكوناته السياسية بسبب ما واجهته من اعتراضات في الشارع التركي.