محافظ الأنبار يتهم «بعض» قوات الأمن ب «التخاذل»

أرسلت الحكومة العراقية المزيد من التعزيزات إلى الرمادي، عاصمة الأنبار، للتصدي لهجمات «داعش» الذي سيطر على عدد من المناطق القريبة منها. واتهم محافظ المدينة صهيب الراوي أمس «بعض قوات الأمن بالتخاذل والانسحاب أمام تقدم التنظيم بشكل غير مبرر».
لكن رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت أكد ل «الحياة» أن «الجيش والشرطة، وعناصر مكافحة الإرهاب، تخوض قتالاً شرساً منذ يومين لتحرير ما بقي من منطقة البوفراج، خصوصاً في الصوفية والسجارية، وقد يستمر القتال أياماً إذا توافر الدعم اللوجستي اللازم، علماً أن عدداً كبيراً من أبناء عشائر البوفهد والبوعيسى والحلابسة والبوغانم وغيرهم يقاتلون الى جانب قوات الأمن لكن تجهيزاتهم ضعيفة مقارنة بما لدى داعش». وأضاف: «منذ يومين لم ينفذ طيران التحالف الدولي أي غارة كما أن طيران الجيش ضعيف جداً».
ويدور جدل في الأنبار المنقسمة على نفسها حول مشاركة فصائل «الحشد الشعبي» في القتال، إذ ترفض قوى سياسية وعشائر مشاركة هذه القوات بعد أعمال النهب والحرق التي حصلت في تكريت، لكن كرحوت أكد أن «مشاركتها رهن بما يسفر عنه الاجتماع الذي سيعقده اتحاد القوى (السنية) لمناقشة الوضع ومستلزمات إنجاح العمليات العسكرية ضد داعش».
ويبدو أن مشاركة «الحشد الشعبي» في المعارك سيحسم أيضاً في ضوء زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي واشنطن، حيث خصص جزءاً كبيراً من مناقشاته مع المسؤولين الأميركيين لهذه القضية ولمسألة دعم إيران وحدود هذا الدعم.
واتفق الرئيس باراك أوباما والعبادي على التعاون في مواجهة «داعش»، وجاء في بيان مشترك أن «الرئيسين ناقشا الخطوات المقبلة للقضاء على التنظيم».
وأكد العبادي، على ما جاء في البيان أن حكومته «لا تتسامح مطلقاً مع انتهاكات حقوق الإنسان، وطلب من الولايات المتحدة والتحالف الدولي تقديم العون لإعادة نشر الاستقرار فوراً والحفاظ عليه في المناطق التي يتم تحريرها من سيطرة داعش». مؤكداً «الدور الحاسم الذي يضطلع به الأهالي من سكان تلك المناطق». وشدد على «أهمية انخراط المزيد من مقاتلي العشائر ضد التنظيم في إطار تشكيلات الحشد الشعبي».
جهة أخرى، عثر في العراق على مقابر جماعية لمئات الجنود الذين أعدمهم «داعش» في حزيران (يونيو) الماضي في تكريت. واستخرج فريق متخصص أكثر من مئة وستين جثة منذ الأحد الماضي. وأكد وزير حقوق الإنسان محمد مهدي البياتي أنه طالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بنقل القضية إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأعلن خلال مراسم جنائزية رسمية في موقع القصور الرئاسية، شرق تكريت، وأوضح أن «عملنا الذي انطلق في الخامس من الجاري فتح 9 مقابر أبلغ عنها وكانت الحصيلة 164 جثة: في المقبرة الأولى عثرنا على رفات واحدة، و في الثانية 50 وفي الثالثة واحدة وفي الرابعة وهي الأهم 108 جثث والعمل ما زال مستمراً وقد يطول لأكثر من 10 أيام بسبب كبرها وطبيعتها على ما يبدو من الموقع وفيه آثار بحيرة اسماك تم تجفيفها ورمي الضحايا داخلها وردم المكان بالحجر والجلمود والتراب، ما يصعب مهمتنا. أم في الخامسة فعثرنا على 4 جثث، وفي ال6و7 و8و9 اتضح أنها كانت بلاغات غير صحيحة». وزاد أن «الدفن كان بسيطاً وعلى عمق قريب من السطح لا يتجاوز المترين وغالبية المدافن كانت عبارة عن منخفضات يتم تجميع الجثث فيها ودفنها بالتراب».