البولاني والعبيدي أمام البرلمان اليوم: 12 سؤالاً عن تردي الوضع الأمني

تعتزم لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي توجيه 12 سؤالاً إلى الوزراء والقادة الأمنيين خلال جلسة مخصصة لاستجوابهم اليوم السبت لمعرفة أسباب الخروقات الأمنية الأخيرة. جاء ذلك في حين رأى وزير الداخلية جواد البولاني أنه «لا يمكن ضبط الأمن من دون تعاون اقليمي»، معتبراً أن تعاون دول المنطقة «ليس في المستوى المطلوب». ومن المقرر أن يستجوب البرلمان العراقي وزراء الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني والأمن الوطني شيروان الوائلي وقائد عمليات بغداد السابق الفريق عبود قنبر ومدير الاستخبارات بالوكالة زهير الغرباوي على خلفية التفجيرات الثلاثة التي شهدتها بغداد خلال الأشهر الماضية.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عادل برواري ل «الحياة» إن «ثلاثة أعضاء من لجنة الأمن والدفاع سيستجوبون الوزراء الأمنيين، وهم النواب عبد الكريم السامرائي (جبهة التوافق)، وحسن الربيعي (الكتلة الصدرية)، وعادل برواري (التحالف الكردستاني)»، مشيراً إلى «التركيز على اختيار عضو من كل كتلة برلمانية لتحقيق توازن». وأكد أن البرلمان «سيوجه 12 سؤالاً للوزراء الأمنيين للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية الأخيرة». وشدَّد على أن «طلب استجواب الوزراء الأمنيين قُدم قبل 40 يوماً بعد تفجيرات بغداد الثانية في الأحد الأسود (في 25 آب) لكنه تأخر بسبب انشغال البرلمان بتشريع قانون الانتخابات».
وأوضح أن «الاستجواب سيركز على أسباب تكرار الخروقات الأمنية وجوانب الضعف في الخطط الأمنية المتبعة». وزاد أن «الجلسة ستكون غير علنية لحساسية المواضيع الأمنية التي ستُطرح».
وكان المالكي أقال الأربعاء الماضي الفريق عبود قنبر من منصبه ونقله إلى منصب معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وعين الفريق الركن أحمد هاشم عودة سلطان قائداً لعمليات بغداد. يذكر أن هذا أول إجراء يتخذه المالكي في اطار التعديل المرتقب للسياسات الأمنية بعد انفجارات الثلثاء الماضي.
وكانت العاصمة العراقية تعرضت الى سلسلة تفجيرات يوم الثلثاء الماضي استهدفت أحد مقرات وزارة المال في شارع الجمهورية ومحكمة بداءة الكرخ وأحياء القاهرة والدورة والمنصور، أسفرت عن مقتل 112 شخصاً وإصابة أكثر من 530 آخرين.
بدوره، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن عباس البياتي أن «اللجنة لم تتلق حتى الآن أي تقرير من وزارتي الدفاع والداخلية عن تفجيرات الأربعاء (19 آب ) والأحد والثلثاء (8 كانون الأول) الدامية في بغداد»، مشدداً على ضرورة أن «تزودنا هذه الوزارات بهذه التقارير كي يكون للجنة الأمن والدفاع رأي فيها».
وقال البياتي وهو عضو في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي إن «اللجنة تحتاج الى تقارير أولية حول هذه التفجيرات، ولا نعرف لماذا كل هذا التأخير في تقديم التقارير الى لجنة الأمن والدفاع». وذكر أن «جلسة الخميس التي حضرها رئيس الوزراء نوري المالكي كانت جلسة استضافة وليست استدعاء»، مشيراً الى أن «حضور المالكي كان مخططاً له قبل تفجيرات الثلثاء لإعطاء فكرة عامة عن الوضع الأمني في العراق ككل، وليس في بغداد فقط والاستعدادات الأمنية لإجراء الانتخابات».
من جهته، رأى وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أن «مكافحة الإرهاب تتطلب تعاون دول المنطقة، فاستقرار العراق مهم لاستقرار المنطقة التي تواجه خطر التطرف وثقافة العنف والإرهاب». وأوضح في تصريح الى «فرانس برس» أن «هناك تعاوناً لكن ليس في الشكل الذي نتمناه ونطمح اليه». وكشف «وجود لقاءات مع السعوديين في مجال الحدود. فالعلاقات السياسية الجيدة تنعكس تحسناً أمنياً واقتصادياً. كما أن التحولات السياسية في العراق تحتاج من الدول المجاورة إلى مزيد من الحوار والتفاهم في خصوصها»، معتبراً أن «التعاون الأمني يعززه وجود تعاون سياسي».
ودعا وزير الداخلية العراقي الى طي الصفحة والمضي قدماً لأن حزب «البعث» أصبح من الماضي ولأن «الكراهية لن تعيد الموتى»، ملخصاً توجه ائتلافه الانتخابي الذي يضم قوى غير طائفية. ويقدم البولاني وهو شخصية معتدلة «ائتلاف وحدة العراق» الانتخابي الذي ينتمي اليه، على أنه مدني ويضم شخصيات «حاربت القاعدة والتطرف والإرهاب».
وقال الوزير إن «البعث أصبح من الماضي. هذه حقيقة. ومن المفترض أن يبدأ النظام السياسي وضع نفسه في إطار المستقبل متجاوزاً وناسياً الآثار السلبية للماضي المؤلم». وشدَّد على أن «الكراهية والعنف والتطرف لن تعيد الموتى، كما أن التهميش والإقصاء سيزهقان أرواح عراقيين أبرياء (...) فالقيادات البعثية السابقة لا تؤمن بالنظام السياسي الجديد، لكن آخرين يؤمنون بهذا التحول الديموقراطي».
ورأى وجوب «دمجهم واستقطابهم لتوسيع دائرة المشاركة في بناء البلد وخصوصاً أن قسماً منهم أخذ فرصة وبرهن فعلاً كفاءته في مؤسسات كثيرة في الدولة، وأثبت جدارة وإخلاصاً لها».
وأجاب البولاني رداً على سؤال أن «الأحزاب التي تسلمت الحكم كانت كلها في الخارج، ومن المفترض أن تخلق علاقات طيبة لمصلحة الدولة وليس لمصلحتها الشخصية. هناك قوى عاشت في سورية والكويت والسعودية وإيران، وحظيت بالدعم المادي والسياسي حتى أن قسماً منها تشكل هناك، فلماذا العلاقات سيئة؟».
واعتبر أن «مهمات رئيس الوزراء المقبل هي تعزيز السلم وتطوير الأمن والعلاقات مع المكونات السياسية في البرلمان لتشريع القوانين المعطلة منذ فترة لأن البلد في حاجة اليها» وبينها قانون النفط والغاز. وقال البولاني إن «عليه أن يدير الحكومة من خلال مجلس الوزراء وليس من خلال رئيس الوزراء، والأهم تطوير علاقاته مع الأسرة الدولية والدول العربية والمجاورة بروحية المثابرة والاهتمام وليس فقط بالكتابة والإنشاء».
وتابع: «يجب أن يقلب الصفحة ليسجل تاريخاً جديداً (...) ومن لديه حقوق ضائعة أو تعرض لظلم في الماضي فليذهب الى القضاء». ورداً على سؤال عن ائتلافه الانتخابي، أوضح أن «القوى المشاركة في ائتلاف وحدة العراق تتميز بمواجهة الإرهاب والتطرف واكثرها كانت هنا وهي ليست طائفية وهنا يكمن الفرق، فالأحزاب الأخرى كانت معظمها منقطعة 25 عاماً عن الناس».
وقال: «عندما دخلت الأحزاب البلد، لم تقدر أن تندفع باتجاه الناس تنظيمياً لكنها تحاول الآن الخروج من أطرها القديمة بسبب الفشل. قسم منها استطاع أن يتخلص ولو شكلياً من هذه الأطر (...) غالبية هذه الأحزاب كانت تعمل بالإسلام السياسي».
واشار الى أن «عملية التجديد والتنوير تحتاج الى وقت لمواكبة التطور بالفكر والثقافة (...) لكن المثل العربي يقول: الحية تبدل جلدها كل سنة إلا أنها تبقى حية». وعن سلسلة التفجيرات الدامية والاتهامات الموجهة الى سورية، أجاب الوزير أن «وزارة الخارجية تتحدث عن الملف باعتباره ملفاً حكومياً، وهي لم تتهم سورية لكن بعض العراقيين الموجودين في سورية ممن أشارت التحقيقات الى اسمائهم».
وفي غضون ذلك، أعلن قائد قوات حرس الحدود العراقية في محافظة الأنبار العميد حقي إسماعيل الانتهاء من حفر الخندق الحدودي على طول الشريط الحدودي بطول 149 كيلومتراً وبعمق ثلاثة أمتار لمنع أي حالة تسلل قد تحصل من دول الجوار الثلاث، سورية والأردن والسعودية، مشيراً الى أن عدد المتسللين من هذه الدول وصل خلال هذا العام إلى 450 متسللاً».