غزة: مطالب بإصلاح الجهاز القضائي وتوحيده

طالب ممثلو فصائل وحقوقيون وصحافيون بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لإعادة وحدة سلك القضاء والنسابة العامة في فلسطين. ودعوا إلى العمل على إنهاء الانقسام السياسي، وتطبيق اتفاق المصالحة على أرض الواقع على أسس وطنية تشاركية وديموقراطية، خصوصاً في ما يتعلق بالقضاء، وتفعيل دور حكومة التوافق الوطني، وعدم تسييس منظومة العدالة.
وحضوا على العمل على ضمان الاستقلال الحقيقي للقضاء، والشروع في إجراء إصلاح قطاع القضاء والعدالة، ودمج مؤسساته وإجراء المواءمة التشريعية، وتفعيل المجلس التشريعي لهذا الغرض، وضمان الرقابة على الجهاز القضائي.
وشددوا خلال «طاولة مستديرة» نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مدينة غزة أمس في عنوان «دور الأحزاب السياسية في توحيد القضاء»، ضمن أنشطة مشروع «دور الإعلام في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته» الممول من «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» (برنامج لمساعدة الشعب الفلسطيني)، على ضرورة تعزيز استقلال السلطة القضائية، والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.
وطالبوا بإجراء مراجعات قانونية للتشريعات والقوانين الصادرة خلال فترة الانقسام والبحث في الحلول الممكنة لضمان توحيدها بين شطري الوطن لما فيه من مصلحة لاستقرار الوطن والمواطن، وضرورة تمكين القضاء ودعمه لتعزيز الحقوق السياسية.
وكانت حركة «حماس» شكلت جهازاً قضائياً في قطاع غزة بعد سيطرتها عليه عام 2007، فأصبح في فلسطين جهازان قضائيان. وأصدر الرئيس محمود عباس خلال سنوات الانقسام نحو 115 قانوناً بمرسوم رئاسي، فيما أصدرت كتلة «التغيير والإصلاح» التي واصلت عقدت جلساتها في مقر المجلس التشريعي في غزة، نحو 55 قانوناً. وينص القانون الأساسي (الدستور الموقت) على أن تعرض هذه القوانين على الجلسة الأولى للمجلس التشريعي بعد إنهاء الانقسام السياسي.
ونشبت خلافات، أثناء الجلسة بين ممثلي حركتي «فتح» و «حماس»، في شأن جهاز القضاء وما جرى خلال سنوات الانقسام، في حين قدم ممثلو الجبهتين «الشعبية» و «الديموقراطية لتحرير فلسطين»، و «المبادرة الوطنية» وحركة «الجهاد الإسلامي» أفكاراً واقتراحات بناءة، قد تصلح لإعادة وحدة الجهاز القضائي.
وأكد ممثلو هذه الفصائل على غياب الإرادة السياسية لدى الفصيلين المتصارعين، وطالبوهما باتخاذ خطوات عملية. واعتبروا أن الخطوة الأولى تتمثل في تشكيل «مجلس قضاء أعلى انتقالي»، وفقاً لما ورد في اتفاقات القاهرة للمصالحة، مؤلف من قضاة مستقلين محايدين، على أن يناط به اتخاذ القرارات المناسبة لجهة تعيين القضاة ونقلهم وغيره من القرارات.
وأجمعوا على ضرورة البعد من التحيز الحزبي عند صوغ القوانين التي تنظم حياة المواطنين، وضرورة ضمان حيادية الأحزاب السياسية والبعد من التعصب الحزبي، والتحرك المنظم باتجاه عمل حزبي منظم لوحدة النظام القضائي وتمكينه، وضرورة مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالنظام الانتخابي بهدف تعزيز دور الأحزاب والمشاركة العادلة في الحياة السياسية.