«مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة» يناقش في الدوحة قضايا الإرهاب

يبدأ في الدوحة اليوم «مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية» بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللمرة الأولى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المنظمة الدولية. وسيرأس الاجتماع رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني. وقال مستشار وزير الداخلية القطري رئيس اللجنة التحضيرية اللواء الدكتور عبدالله المال، إن عدد المشاركين في هذا المحفل، الذي يُعقد كل خمس سنوات، يبلغ 15 ألف مشارك، بينهم 110 وزراء خارجية وداخلية، ونواب عموم.
وأضاف المال أن المؤتمر سيصدر «إعلان الدوحة»، وهو إعلان سياسي يتضمن توصيات ستُرفع إلى الدورة المقبلة للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة، مشيراً إلى أن الدول المشاركة اتفقت على بنود الإعلان في اجتماع عقد في فيينا قبل شهر، وأن انعقاد المؤتمر «يأتي تقديراً لدور قطر في منع الجريمة والعدالة الجنائية». وأوضح أن الإعلان «ينسجم مع أهداف الألفية الجديدة»، مشيراً إلى أن الاجتماع سيشهد 230 ورشة عمل تغطي 75 موضوعاً في مجال منع الجريمة والعدالة الاجتماعية.
وقالت سكرتيرة المؤتمر، جو دي ديه، رداً على سؤال ل «الحياة» عما اذا كان المؤتمر سيناقش قضية الإرهاب باعتبارها موضوع الساعة في المنطقة العربية، إن الاجتماع سيناقش قضايا عدة في صدارتها منع الجريمة العابرة ومكافحة الإرهاب وتمويله وقضايا الفساد وغسيل الأموال. وأضافت أن المشاركين في المؤتمر يمثلون 140 دولة، وأن «رقماً قياسياً من الوزراء وكبار المسؤولين سيشارك»، ورأت أن اجتماع الدوحة «سيشكل معلماً جديداً في إطار جهود المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة».
وتؤكد وثائق الأمم المتحدة أن المحور الرئيس «للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية» الذي سيعقد على مدى ثمانية أيام يكمن في «ادماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع مدى لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ولتعزيز حكم القانون على الصعيدين الوطني والدولي والمشاركة العامة» وفقاً لقرار كانت اصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما يبحث المؤتمر التعاون الاقليمي والدولي لمكافحة «الجريمة المنظمة» و»أشكالاً جديدة وناشئة من الجريمة».
وتقول وثائق المؤتمر إن «سرعة التقدم التكنولوجي وزيادة العولمة والنمو المتسارع للأسواق العالمية أتاحت فرصاً لأنشطة إجرامية غالباً ما يصعب كشفها، وتستخدم أشكالاً جديدة للتخفي». كما ترى الوثائق أنه فيما «كانت الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب مثار قلق كبير على مدى العقدين الماضيين، فإن أشكالاً أخرى من النشاط الإجرامي تتبوأ الصدارة الآن مثل الجرائم الإلكترونية والاستغلال الجنسي للأطفال والجريمة البيئية والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، إضافة للقرصنة التي هي شكل قديم من أشكال الجرمية التي عادت للظهور من جديد».