يحتفل العالم اليوم بالذكرى ال 61 لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد في ديباجته أن «الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوون في الكرامة والحقوق، ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين». وتشدد المملكة العربية السعودية على استمرارها في المساهمة العملية في التوجه العالمي لحماية الحقوق ونبذ العنف والظلم والكراهية والتمييز، وازدراء الشعوب والأديان، وعلى نشر العدل وثقافة التسامح والاعتدال والوسطية بين أفراد المجتمع الواحد، وبين شعوب العالم. وجاء في تقرير لهيئة حقوق الإنسان، نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس، أن «جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أحدثت نقلات مميزة في مجال حقوق الإنسان، على الصعيدين المحلي والعالمي، عبر سياستها المتمثلة في تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة كل الحقوق والحريات المشروعة». وتشارك الهيئة السعودية العالم بالاحتفاء بهذه المناسبة «لتذكِّرُ الضمير العالمي الحر بأهمية تطبيق ما نادى به الإعلان الذي يعد إنجازاً إنسانياً، ونقطة تحول في طريق التضامن الدولي، ونتيجة للتفاعل الايجابي بين الحضارات والثقافات والأديان، ويشكل مظلة من الحقوق الإنسانية التي تتوافق قي معظمها مع ما نادت به الفطرة الإنسانية السليمة، وجاءت به الأديان التي حملت للإنسانية رسالة واحدة تدعو لعبادة الخالق وتنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع. ولفتت في الوقت ذاته إلى أن «مفاهيم حقوق الإنسان نابعة بالأصل من العقيدة والشريعة الإسلامية، التي قامت على مبادئ تحمي الحقوق وهي التي انطلقت منها جهود المملكة على المستويين المحلي والدولي، ودعواتها إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان بصرف النظر عن عرقه أو جنسه أو دينه أو لغته». وأوضحت أن «برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، الذي وافق على صدوره خادم الحرمين الشريفين، مثال جلي لتأكيد سياسة الدولة في حرصها على مصالح الناس، وتسهيل معالجة وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، مع العمل على ترسيخ القيم الإنسانية واستيعابها، والعمل بها من أجل حياة مستقرة وعيش هانئ سعيد يسود فيه العدل والمساواة وتزدهر فيه الحرية والكرامة والتسامح والحوار والاحترام «. وأشارت إلى «أنه على رغم التطورات التشريعية وصدور العديد من المواثيق الدولية خلال واحد وستين عاماً، تظل أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم قاصرة عن بلوغ غايات المبادئ والمعايير التي وضعتها العهود، وربما على رأسها قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي استمر بعمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على رغم عشرات القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة. ولا يمكن أن تتحقق العدالة في ظل استمرار سياسة الاحتلال بالقوة الغاشمة المستهترة بكل القيم والمعايير الدولية، مؤكدةً أن التفاف دول وشعوب العالم على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يرسي مبدأ الحرية ويحقق العدالة ويبعد العنف والتهديد باستعمال القوة إلى الأبد، وهو القوة الحقيقية في مواجهة الظلم والاستبداد». وتابعت: «على رغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل نقلة نوعية في تطور البشرية واحترام مبادئ العدالة وسيادة القانون والحريات والحقوق الأساسية، ونجاحه في تحقيق العديد من تلك المبادئ من خلال العهود والمواثيق اللاحقة لصدوره وآليات التنفيذ التي تضمنتها، غير أن المشوار ما زال طويلاً، وعلى العالم رعاية حقوق كل المجتمعات في إطار العدل والمساواة».
