دبي القابضة تخفض حصتها في المجموعة المالية - هيرميس

أفاد تلفزيون العربية اليوم الأربعاء أن مجموعة دبي التابعة لدبي القابضة باعت حصة نسبتها سبعة بالمئة في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية-هيرميس مقابل 120 مليون دولار وذلك في علامة على أن أزمة ديون دبي تتجاوز مجموعة دبي العالمية المتعثرة.
وهزت أزمة ديون دبي المستثمرين العالميين منذ إعلان الإمارة في 25 نوفمبر تشرين الثاني الماضي أنها ترغب في تأجيل سداد ديون مجموعة دبي العالمية. وهناك مخاوف متنامية من أن تكون دبي القابضة التابعة لحاكم إمارة دبي الشركة التالية التي سيجري إعادة هيكلتها.
وأضافت العربية نقلا عن معلومات حصلت عليها أن عملية البيع لحصة قدرها 25 بالمئة من ملكية مجموعة دبي في هيرميس ستجري بواقع 25 جنيها مصريا للسهم الواحد إلى صناديق استثمار غربية.
ويقل السعر الخاص بعملية البيع بنسبة 11 بالمئة عن سعر إغلاق السهم أمس الثلاثاء. وتراجع سهم المجموعة المالية - هيرميس 7.2 بالمئة إلى 26 جنيها (4.57 دولار) بحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش الأمر الذي يقيم الشركة بأكثر قليلا من عشرة مليارات جنيه.
ويشير سعر السهم إلى انخفاض بنسبة 60 بالمئة عن السعر البالغ 1.1 مليار دولار والذي دفعته مجموعة دبي في نوفمبر 2007 لشراء حصتها التي تقارب 25 بالمئة.
وقال كريم حسني المتعامل لدى فاروس للأوراق المالية في القاهرة "(بيع الحصة) أمر منطقي فهم يحتاجون المال لسداد الديون ولهذا لا يشعر الناس بالقلق. يعتقدون أن الشراء عند تلك المستويات فرصة ثمينة لكل من يشتري."
وأضاف حسني أن عملية البيع نفذت من خلال صفقتين كل منهما فوق سعر 26 جنيها.
ورفض سعود الباعلوي الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي وكذلك مسؤولون بالمجموعة المالية - هيرميس التعليق على الأمر.
كان محللون قالوا إنهم يتوقعون أن تتخلص إمارة دبي من المزيد من الأصول في إطار مكافحتها للوفاء بالتزامات الديون وفي ظل الإحجام المتزايد لأسواق المال عن إقراضها.
وقال ديفيد باتر المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ايكونوميست انتلجنس يونيت "دبي القابضة مثقلة بقدر لا بأس به من الديون - نحو 13 إلى 14 مليار دولار - والتخلص (من الأصول) من أجل توفير السيولة النقدية لن يكون مفاجئة."
وأضاف "إعادة تمويل أي شيء يحمل اسم دبي في الوقت الحالي سيكون صعبا للغاية. الأزمة أظهرت المصاعب التي ستواجه السلطات في دبي في إطار محاولة حصر ما يعتبرونه المناطق الحقيقية للمشكلة."
وفي السابع من ديسمبر كانون الأول الجاري قال المدير العام للدائرة المالية في دبي إنه بينما قد تبيع دبي العالمية بعض الأصول لتمويل التزاماتها فإن الحكومة التي لجأت للاقتراض لتحويل الإمارة من منطقة صحراوية إلى مركز تجاري وسياحي رئيسي لن تبيع أيا من أصولها.
وأكد أنه يجب الفصل بين حكومة دبي ومجموعة دبي العالمية ملمحا إلى أن المؤسسات المهمة المملوكة للحكومة مثل طيران الامارات ودبي للألمنيوم (دوبال) أو حصة الحكومة في بورصة لندن والبالغة 12 بالمئة لن تباع لسداد ديون.
ووفقا لباركليز كابيتال فإن دبي القابضة هي أكثر الشركات المعرضة لمخاطر التعثر في سداد الديون بعد دبي العالمية إذ لديها ديون بقيمة 1.9 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في 2010.
وقال كيث إدواردز مدير إدارة الأصول لدى شركة المستثمر الأول ومقرها الدوحة "لن تنظر البنوك العالمية إلى تلك (الأزمة) باعتبارها مشكلة دبي بل ستنظر إليها على أنها مشكلة دولة ومشكلة إقليمية."
وتابع "على دبي أن تقتصد وتركز على ما تريده. إذا كانت تريد الاحتفاظ بمكانتها كمركز مالي يجب عليها التصرف بسرعة."
وبدأت المجموعة عملية إعادة الهيكلة في وقت سابق من هذا العام من خلال دمج عمليات المكاتب الإدارية.
وخفضت وكالة موديز أمس الثلاثاء تصنيف ستة من مصدري السندات المرتبطين بدبي بما في ذلك مجموعة دبي القابضة للأعمال التجارية.
وتجري دبي القابضة عملية دمج لثلاث من الوحدات العقارية التابعة لها مع شركة إعمار العقارية التي تشيد أطول برج في العالم في دبي.
(الدولار = 5.470 جنيه مصري)