الهند: قتلى وإحراق مراكز اقتراع مع بدء «ماراتون» الإنتخابات

نيودلهي - أ ف ب، رويترز - انطلقت في الهند أمس انتخابات اشتراعية تستمر شهراً، ويتوقع أن تؤدي الى تشكيل حكومة ائتلافية هشة، في وقت تعاني البلاد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتنامي الإرهاب في جنوب آسيا.
وأدلى 143 مليون ناخب بأصواتهم في 124 دائرة توزعت على 15 ولاية شمال الهند وشرقها، ويعاني بعضها فقراً مدقعاً، فيما تشهد أخرى تمرداً لانفصاليين ماويين أو إسلاميين أو قبائل، علماً أن إجمالي عدد الناخبين في الاقتراع الذي يجري على ست مراحل حتى 13 أيار (مايو) المقبل يبلغ 714 مليوناً.
وقتل المتمردون الماويون سبعة من عناصر القوات شبه العسكرية في ولاية جاركاند النائية (شرق)، غداة سقوط خمسة في صفوفهم وجنديين في تبادل للنار.
وفي ولاية بيهار، قتل عنصران من القوات شبه العسكرية وجرح آخر برصاص متمردين، واعتُبر شرطيان مفقودين. وأحرقت خمسة مراكز انتخابية في دانتيوادا ونارينبور واوريسا، حيث تبادل المتمردون الماويون النار مع رجال شرطة قُتل أحدهم.
وتواجه 15 من الولايات الفيديرالية ال28 في شرق الاتحاد الهندي وجنوبه منذ العام 1967 جيوباً للمتمردين الماويين. ويخضع 165 إقليماً من 600 إقليم في البلاد، بدرجات مختلفة، الى نفوذ هؤلاء المقاتلين المسلحين الذين يسميهم الهنود «ناكساليت».
وكان رئيس الوزراء مانوهان سينغ حذر عام 2006 من ان المتمردين الماويين الذين يؤكدون انهم يحملون السلاح لمحاربة كبار مالكي الأراضي ومنشآت استخراج المعادن، يشكلون أكبر تهديد للأمن القومي. وفي عام 2007، أسفرت أعمال عنف ارتكبوها عن سقوط اكثر من 800 قتيل.
ويُستبعد حصول حزب «المؤتمر» الحاكم الذي ترأسه صونيا غاندي، الوريثة النافذة لآل نهرو - غاندي، وينتمي اليه مانوهان سينغ، او المعارضة اليمينية القومية الهندوسية الممثلة بحزب «الشعب» (بهاراتيا جاناتا) بزعامة لال كريشنا ادفاني (81 سنة)، على عدد مقاعد كافٍ للاستئثار بالحكم. لذا ستكون نتائج الاقتراع الذي ينتهي في 13 أيار مفتوحة على كل الاحتمالات لشغل المقاعد ال513 في البرلمان. وسيرتبط تشكيل حكومة ائتلافية بعقد تحالفات بين الحزبين الوطنيين الكبيرين وتشكيلات إقليمية.
ويرى محللون ان تركيز حزبي «المؤتمر» و»الشعب» حملتيهما على مسائل ذات اهتمام وطني، مثل وقع الانكماش الآتي من الغرب ومكافحة الفقر وتطوير البنى التحتية والتربية أو مكافحة الإرهاب، لن يلغي واقع ان الملفات الكبرى التي ستحسم التصويت ستكون إقليمية ومحلية. ويخشى مستثمرون أن تؤدي الانتخابات إلى ظهور حكومة «جبهة ثالثة» من الشيوعيين والأحزاب الإقليمية.