بين قانون قديم للإيجارات يظلم المالك وقانون جديد مجحف في حق المستأجر، وضع المشرع مالكي الأبنية المؤجرة وشاغليها من المستأجرين وجهاً لوجه، فتحول الشارع اللبناني بينهما حرب بيانات واعتصامات وتجمعات لامست حد الصدام والتهديد في حالات، لتعقبها نزاعات قضائية. فمشكلة السكن بدأت عندما تركت الدولة هذه القضية بلا معالجة لعقود من الزمن، حرمت خلالها المالك القديم من حقه في التصرف بملكه خلافاً للدستور. حتى أن مئات المالكين القدامى رحلوا عن الدنيا قبل أن يسترجعوا أملاكهم، كما أن غياب الخطط السكنية دفع الفقراء وذوي الدخل المحدود الى التمسك بإقاماتهم شبه المجانية في منازل المالكين لعجزهم عن تسديد بدل الإيجار الجديد. مفاعيل القانون الجديد الذي أقره البرلمان في جلسة نيسان (أبريل) التشريعية عام 2014 بمادة وحيدة، ودخل حيز التطبيق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي طاول بين 154 ألف عائلة وفق المالكين، و180 ألفاً وفق المستأجرين. إلا أن قرار المجلس الدستوري الذي رد الطعن المقدم من عشرة نواب في غالبية مواد القانون، وأبطل ثلاثاً منها، أدى الى التباس في طريقة تفسير القرار، حيال مفعول القانون وسريانه في التاريخ المحدد. وفيما تؤكد لجنة المحامين المدافعين عن حقوق المستأجرين ل «الحياة» أن «قرار إبطال المواد الثلاث يعطل بقية مواد القانون (58 مادة) ويجعله غير قابل للتطبيق، كونها أساسية وتوجب رده إلى المجلس النيابي للتعديل»، ترى نقابة المالكين أن القرار «قضى برد غالبية الأسباب الموجبة للطعن وأن القانون بات نافذاً وفق الأصول الدستورية ويجب تطبيقه». كثر من المستأجرين يلقون باللائمة على المشرعين والقضاء «الذين يتخبطون في حسم موقفهم، فضاعوا وضعنا»، على ما قال ل «الحياة» وليد خرما. وأضاف: «ما حدا فاهم شي من شي. فوتوا المالكين والمستأجرين ببعض». الحيرة باتت تتملك المستأجرين، إذ إن مالكين كثراً يعرضون عليهم تعويضات زهيدة للإخلاء، وآخرين مصرون على رفع الإيجار مسبقاً، فيما المستأجرون يرفضون طلب الإخلاء بانتظار تعديلات أخرى يطمحون إليها، وهي قيد الدرس في اللجان النيابية المختصة. وفي حين تطالب لجان المستأجرين بتعليق تحديد بدل الإيجار إلى حين إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود وتشكيل اللجنة التابعة له، يطالب مالكو الأبنية المؤجرة ب «فك ارتباط المالك بصندوق المساعدات (وفق القانون) وربطه مباشرة بالمستأجرين». وبخلاف العقود المحررة لآلاف المساكن في المراحل السابقة، فإن عقوداً جديدة جرى ويجري توقيعها بين مالكين ومستأجرين غالبيتها ببدلات مقبولة للطرفين وبرضاهما. أما الدفعة الأولى من دعاوى الإخلاء التي تقدم بها مالكون بموجب «قانون الموجبات» الساري بفعل انتهاء العمل بقانون الإيجارات الاستثنائي القديم، وفق أحكام القانون حتى الآن، بالإخلاء للضرورة العائلية (مقابل دفع المالك تعويض 20 في المئة للمستأجر) أو بدافع الهدم (مقابل دفع 30 في المئة)، فبدت الأحكام الصادرة فيها محدودة. لكن الأخذ بهذه الموجبات يشي مستقبلاً بكارثة اجتماعية قد تهدد السلم الأهلي وفق دراسة قانونية قدمتها لجنة محامي المستأجرين الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عن مخاطر تطبيق القانون بحالته الراهنة. وفيما يخضع القانون الجديد بصيغته الحالية الى مشرحة لجنة الإدارة والعدل النيابية، لإجراء تعديلات على المواد المبطلة والثغرات القانونية فيه. يؤكد النائب الوليد سكرية ل «الحياة»، أن «القانون غير ناجز، لكن الأمور تتجه الى تحسينه. القانون الذي صدر ظالم. لكننا نحاول تخفيف مستوى الظلم منه وإنصاف أكبر عدد من الطبقة الوسطى كعملية تجميل للقانون البشع». ويرى أن «الحل لمشروع الإسكان الذي يُعمل عليه لإعطاء المستأجر حقه، ليس متكاملاً ولا موجوداً». ويجزم سكرية صاحب اقتراح التعديلات، أن «القانون الجديد سيشبع نقاشاً الى حين صدوره معدلاً وبصيغة جديدة». لكن بالنسبة إلى حجم تعويضات الإخلاء، يقول: «لم نقرها بعد ولا تزال موضع جدل». وفي شأن أصحاب الدخل المحدود، يوضح أن «الذين يتقاضون دون 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور، اتفقنا في اللجنة على أن يغطيهم صندوق المساعدات ل12 سنة. ويمكن المستأجر من السنة الأولى إذا شاء أن يأخذ ما يحق له ويخلي المسكن. لكن ما بين ال3 و5 أضعاف الحد الأدنى فيتحمل المستأجر 20 في المئة من دخله. وإذا كان الإيجار اكثر من ذلك فالصندوق يغطي الفارق. أما من يتقاضى أكثر من 5 أضعاف فهذا موضع جدل لم نصل بعد الى حل به». رمي الناس في الشارع ويوضح سكرية الذي لم يستبعد رمي الكثير من الناس في الشارع. وهو أحد النواب العشرة الذين طعنوا بالقانون، أن «الذين يسكنون شققاً ذات أسعار عالية، ستكون بدلات الإيجار التي ستطاولهم مرتفعة أيضاً، لأن دخلهم حتى لو بلغ ال5 أضعاف لا يكفي لتغطيتها. وساق سكرية مثالاً على ذلك: في حال كان الإيجار الجديد ألفي دولار فإن راتب المستأجر يفترض أن يكون أضعاف المبلغ، فكيف باستطاعته حينئذ دفع هذا البدل؟ هؤلاء هم المهددون برميهم في الشارع اكثر من المستأجرين بأسعار متدنية». ما يقلق الكثير من المستأجرين القدامى غير الميسورين الذين سكنوا أبنية تعتبر فخمة، أن القانون استثناهم من صندوق المساعدات بخلاف الشقق العادية، بحجة وجود شوفاج ومصعد وبواب وامتيازات أخرى (سابقاً). ووفق إحصاء مؤسسة الإسكان، فإن 20 ألف شقة من الأبنية المصنفة فخمة لا يستفيد ساكنوها من تقديمات الصندوق. وهنا يمكن إدراج عينة: ففي الأشرفية مثلاً، تقول المحامية عن حقوق المستأجرين مايا جعارة ل «الحياة»، إن «مبنيين ملاصقين سكنا عام 1970 بقيمة تأجيرية سنوية للشقة الواحدة تقارب الألف دولار، لكن مع بدل الإيجار الجديد يتوجب على كل مستأجر أن يدفع بالتدرج زيادة سنوية تبدأ من السنة الأولى ب4 آلاف دولار، لتستقر على 20 ألفاً في السنة السادسة». وتضيف أن «عدداً كبيراً من شاغلي هذه الشقق من كبار السن وأصبحوا فقراء، لا تتعدى مداخيلهم ضعفي الحد الأدنى، وآخرين لا مداخيل لهم»، وتلفت إلى أن ظلماً مضاعفاً سيلحق بهؤلاء، جراء المادة 45 التي تفرض عليهم دفع 80 في المئة من نفقات إعادة التأهيل والترميم، الأمر الذي سينتهي بهم في الشارع في السنة الأولى من تطبيق القانون». لكن سكرية يطمئن الى أن موضوع الشقق المصنفة فخمة على طريق البحث، من خلال اقتراح تقدمنا به، وستستفيد من التقديمات». لكن وفي ظل الاجتهادات القانونية المتناقضة، وغياب أي قرار دستوري أو تشريعي يخرج بقرار نهائي ينصف المالكين والمستأجرين ويكون مرجعاً لأي نزاعات محتملة، فإن المرحلة المقبلة ستشكل بداية أزمة ستفضي إلى حالات تهجير عشوائي في الشارع، تطاول مئات آلاف وخصوصاً من أبناء بيروت الذين سيدفعون قسراً إلى الخروج منها نحو أطراف العاصمة عموماً وبشامون وعرمون خصوصاً.
