حوار للحكومة والمعارضة في السودان

عزا جهاز الأمن والاستخبارات السوداني، زيادة نسب البطالة ونمو التطرف وعدم تحقيق السلام والأمن في البلاد إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، بينما قبلت كل من الحكومة والمعارضة بشقيها السياسي والمسلح دعوة الوساطة الأفريقية لعقد لقاء في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الأحد المقبل.
وكشف ممثل مدير جهاز الأمن السوداني توفيق الملثم خلال ورشة عمل لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات في أفريقيا التي تضم 40 خبيراً أمنياً يمثلون 20 دولة أفريقية أن سياسة فرض العقوبات الاقتصادية على الدولة أسهمت في زيادة نسبة البطالة في السودان ونمو التطرف وخلق عدم الاستقرار والأمن. وعدّ المسؤول الأمني السوداني تلك السياسات «وجهاً آخر للحرب ضد الدولة». من جهة أخرى، قبلت الحكومة السودانية والمعارضة بشقيها السياسي والمسلح دعوة الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لعقد لقاء في أديس أبابا الأحد المقبل للاتفاق على إجراءات في شأن مشاركة المعارضة في طاولة حوار وطني في الخرطوم. وقال كبير المفاوضين في تحالف متمردي «الجبهة الثورية» أحمد تقد لسان إن الجبهة ستطرح في المؤتمر التحضيري ما تم الاتفاق عليه مع قوى المعارضة في «وثيقة برلين» التي حددت مواقف المعارضة بشقيها السياسي والمسلح. وأضاف أن اللقاء التحضيري سيركز على كيفية تحريك عملية الحوار والاتفاق على إجراءات تمكّن الفرقاء من الدخول في حوار جاد.
من جهة أخرى، ناقش وزيرا الدفاع والداخلية في جنوب السودان كوال ميانق واليو أجانق مع نظيريهما السودانيَين عبدالرحيم حسين وعصمت عبدالرحمن القضايا الأمنية العالقة وفتح المعابر المغلقة بين الدولتين ومنع تسلل المتمردين على جانبي الحدود وتفعيل اتفاق الحريات الأربع» (التنقل والإقامة والعمل والتملك).
إلى ذلك، صوت برلمان جنوب السودان أمس، لمصلحة تمديد ولاية الرئيس سلفاكير ميارديت حتى عام 2018، ليتخلى رسمياً عن أية خطط لإجراء انتخابات هذا العام.
واعتُبرت الخطوة مناقضة لجهود الوسطاء الإقليميين الذين يسعون إلى دفع سلفاكير ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار إلى تقاسم السلطة بينهما من خلال حكومة انتقالية، على رغم أن المسؤولين أكدوا أن الرئيس يسعى إلى تجنب حدوث فراغ في السلطة في حال انهيار محادثات السلام.