إسقاط حكم بالسجن على مدير يوفنتوس السابق في فضيحة 2006

سقط الحكم بالسجن ضد المدير العام السابق لنادي يوفنتوس، لوتشانو مودجي، في فضيحة التلاعب بنتائج المبارايات التي هزّت إيطاليا عام 2006، بموجب قانون التقادم.
وتعود القضية المعروفة ب "الكالشيوبولي" إلى عام 2006 وتورّطت فيها أندية إيطالية عدة غير أن يوفنتوس كان الأكثر تضرراً إذ تم تجريده من لقبي الدوري الممتاز 2004 - 2005 و2005 - 2006، إضافة إلى إسقاطه إلى الدرجة الثانية، كما سحبت 8 و15 نقطة من إي سي ميلان وفيورنتينا على التوالي.
وتمحورت القضية في شكل خاص حول اتهامات إلى مودجي والرئيس التنفيذي السابق ليوفنتوس أنتونيو جيرودو، بالعمل مع مسؤولين في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم للتأثير في قرارات اختيار الحكام مباريات فريقهما. ورصدت الكثير من المكالمات الهاتفية لمودجي مع بعض المعنيين بكرة القدم في شأن اختيار حكام يميلون إلى يوفنتوس خلال مباريات الفريق في موسم 2004 - 2005.
وحكم آنذاك على مودجي (77 عاماً) بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر وعلى جيرودو بالسجن سنة وثمانية أشهر بتهم التلاعب بنتائج المباريات واختيار حكام يؤيدون الفريق. ومنع الاثنان مدى الحياة من ممارسة أي وظيفة في إطار كرة القدم.
وقالت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء أن محكمة الاستئناف رفضت دعوى رفعها مودجي لتبرئته من تهمة التأثير في اختيار الحكام غير أنها أعلنت أن الحكم بسجنه في القضية سقط بموجب قانون التقادم المعتمد في إيطاليا في بعض الجرائم.
وتمت تبرئة مودجي من بعض التهم الفردية بالاحتيال الرياضي، ولكن ليس من تهمة كونه "المشجّع" الرئيسي على "التآمر الجنائي" الذي توّج بفضيحة الكالشيوبولي.
ورفضت المحكمة طلباً مقدّماً من مالكي فيورنتينا أندريا ودييغو ديلّا فال ورئيس لاتزيو كلاوديو لوتيتو بأن يتم اعتبار الأحكام الصادرة بحقهم ساقطة بفعل التقادم.
وأيّدت المحكمة قراراً سابقاً بتبرئة الحكمين السابقين باولو بيرتيني وأنتونيو داتيلو من تهم الغش والاحتيال الرياضي التي وُجهت إليهما في القضية.
ولكن لن يغيّر إسقاط الأحكام على مودجي بفعل التقادم أي شيء من حقيقة أن المحكمة خلصت في القضية إلى وجود نظام يهدف إلى تغيير نتائج الدوري الإيطالي في الدرجة الأولى وسيبقى قرار تجريد يوفنتوس من لقبيه سارياً.