واشنطن تنقل الى سجون أوروبية تونسيين وجزائرياً وفلسطينياً

واشنطن، أوتاوا – أ ف ب - نقلت الولايات المتحدة أمس، معتقلين تونسيين في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، هما عبد بن مبروك ورائد نصري، إلى إيطاليا التي كانت أصدرت مذكرات اعتقال دولية في حقهما، من دون أن توضح التهم الموجهة اليهما.
واعتقل نصري في افغانستان وبن مبروك على الحدود بين افغانستان وباكستان. وهما عاشا في ايطاليا سابقاً. وأشارت تقارير صحافية الى ان نصري متهم مع ثمانية اشخاص آخرين بمساعدة مهاجرين غير شرعيين وتنظيم متطلبات الانتقال لمقاتلين قادمين من إيطاليا في سبيل تدريبهم في معسكرات استعداداً لتنفيذ هجمات انتحارية، وان القضية تعود الى الفترة بين عامي 1997 و2001. ويفيد البيان الاتهامي بأن نصري هو زعيم التونسيين في افغانستان.
وتتهم السلطات الايطالية بن مبروك بالارهاب الدولي وتزوير وثائق والمساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات والسطو. واستجوب غويدو سالفيني، قاضي التحقيق الإيطالي المكلف ملفات الإرهاب، نصري لمدة ساعتين، وذلك في حضور وكيل النيابة إيليو رامونديني ومحامي الدفاع نوفيلّيني الذي أعلن أن ملف التحقيق «صُنّف بين الوثائق السريّة بحسب طلب وكيل النيابة».
وأعلن نوفيلّيني ان موكّله كان متعباً لكن في وضع جسدي جيد. وأوردت معلومات ان نصري روى للقاضيين ظروف اعتقاله في أفغانستان وتسليمه إلى الأميركيين، ثم نقله إلى غوانتانامو، «فيما لم يتحدّث عن طبيعة المعاملة التي خضع إليها خلال توقيفه في غوانتانامو».
وفي السياق ذاته، تسلمت فرنسا المعتقل الجزائري في غوانتانامو صابر الاحمر (39 سنة) الذي برئ من تهم الارهاب منذ اكثر من سنة. وهو آخر الجزائريين الخمسة الذين يفرج عنهم من غوانتانامو، بعد اعتقالهم في البوسنة العام 2001، وثاني معتقل تستقبله فرنسا تنفيذاً لتعهدها مساعدة الرئيس الاميركي باراك اوباما في وضع قرار اغلاق غوانتانامو موضع التنفيذ، بعد الاخضر بومدين في 15 أيار (مايو) الماضي.
وقال محاميه روبرت كيرش ان «الاحمر أمضى سنوات في السجن اتسمت باللاانسانية، اذ وضع غالباً في زنزانة انفرادية»، وأضاف: «يريد موكلي الآن متابعة حياته، وهو سيتمتع في الاسابيع المقبلة بالطمأنينة والأمن اللازمين». واستقبلت هنغاريا فلسطينياً حرر من غوانتانامو
وفي كندا، قضت محكمة باطلاق المصري محمد زكي محجوب الذي دين بالارهاب في بلاده وسجن في كندا أكثر من سبعة اعوام من دون محاكمة، مؤكدة ان اجراءات اعتقاله منذ عام 2000 لا تتفق مع الدستور.
واتهمت أجهزة الاستخبارات الكندية محجوب بأنه مسؤول كبير في أحد الاجنحة المتطرفة لتنظيم «الجهاد الاسلامي» المصري، علماً ان محكمة مصرية دانت محجوب غيابياً عام 1999 بالسجن 15 عاماً لدوره المفترض في التنظيم. وأرفق اطلاقه بشروط وقيود مراقبة مشددة، كما قيدت حريته الخاصة بالاتصال والتنقل.