تشرين الثاني يسجل ادنى حصيلة شهرية للقتلى العراقيين منذ 2003

كشفت إحصائيات لوزارات الداخلية والدفاع والصحة في العراق مقتل 122 شخصاً خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلة انخفاضاً في نسبة أعداد ضحايا العنف هو الأدنى منذ الغزو الاميركي للعراق عام 2003.
وسجَّلت إحصائيات الوزارات الثلاث «مقتل 88 مدنياً و12 عسكرياً و22 من الشرطة خلال الشهر المنصرم». كما ذكرت «سقوط 44 جريحاً في صفوف الجيش و56 من قوات الشرطة و332 مدنياً».
وأضافت أن «القوى الأمنية قتلت 38 ارهابياً واعتقلت 510 آخرين».
وأظهرت حصيلة تشرين الاول (اكتوبر) الماضي مقتل 410 اشخاص، اي اكثر بنحو ضعفين مقارنة مع ايلول (سبتمبر) عندما قتل 203 اشخاص.
وارتفاع حصيلة قتلى تشرين الاول ناجم عن اعتداءين انتحاريين مدمرين وقعا في 25 الشهر واستهدفا وزارتي العدل والبلديات ومحافظة بغداد وخلفا 153 قتيلاً ومئات الجرحى.
ومنذ اذار (مارس) 2008، كان شهر آب (اغسطس) الماضي الأكثر دموية عندما قتل 456 شخصاً، هم 393 مدنياً و48 شرطياً و15 عسكرياً، واصيب 1741 آخرون بجروح.
وسقط في التاسع عشر من آب 2009، في هجومين انتحاريين استهدفا وزارتي الخارجية والمال (وسط)، نحو مئة قتيل واكثر من 600 جريح.
في المقابل، قضى 11 جندياً اميركياً الشهر الماضي، بينهم اثنان قتلا في أعمال عنف.
وبذلك، يرتفع الى 4367 عدد الجنود والعاملين مع الجيش الأميركي الذين قضوا في العراق منذ اجتياح القوات الأميركية هذا البلد في آذار 2003.
في غضون ذلك، تعكف لجنة خاصة منبثقة عن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية على إعداد جداول الاسئلة المتوقع طرحها على الوزراء الأمنيين الذين سيخضعون للاستجواب أمام البرلمان خلال ايام على رغم انخفاض مستويات العنف في البلاد. وقال نواب إن انخفاض مستوى العنف لن يؤثر في طبيعة الاستجوابات خصوصاً أن مستويات العنف متذبذبة في شكل لافت خلال العامين الماضيين.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع عن «التحالف الكردستاني» وليد شِركة ل «الحياة» إن «اللجنة أعدَّت مجموعة من الاسئلة التي يتوجب ان يقدم عنها المسؤولون الأمنيون توضيحاً كافياً، بينها المشاكل الأمنية الأخيرة وتفجيرات الأحد الدامي والأدلة التي قدمها العراق الى الأمم المتحدة حول تورط سورية في التفجيرات الأخيرة في البلاد».
وتأجلت عملية استجواب الوزراء الأمنيين التي كانت مقررة بداية الشهر الماضي عدة مرات لأسباب مختلفة فيما بدت وتيرة تصعيد الأزمة مع سورية تضعف تدريجاً.
ولفت شِركة الى ان «قضية الخلايا النائمة للبعث والقاعدة وعودة الإرهاب الى البلاد وضعف عمل غرفة العمليات في جهاز الاستخبارات ستكون من أهم الأسئلة التي ستطرح أثناء استجواب الوزراء الأمنيين».
وأكَّد عضو لجنة الأمن النائب عادل برواري أن تأخير استجواب الوزراء الأمنيين الى ما بعد عطلة عيد الأضحى جاء بسبب انشغال البرلمان بقانون الانتخابات بعد نقضه من جانب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مشيراً الى ان «عملية الاستجواب ستشمل قضية تأمين الانتخابات النيابية المقبلة».
الى ذلك أكَّدت النائب عن «القائمة العراقية» عالية نصيف جاسم أن «هناك تحركات داخل البرلمان لاستجواب بعض المسؤولين، بينهم وزير الاشغال والبلديات رياض غريب.