خطة يابانية للنهوض الاقتصادي ب 31 بليون دولار

طوكيو - أ ف ب، يو بي آي - أعلنت الحكومة اليابانية أمس خطة للإنعاش الاقتصادي بقيمة 31 بليون دولار على الأقل ترمي إلى دعم اقتصاد البلاد ومواجهة تداعيات ارتفاع سعر صرف الين. ولفت الناطق باسم الحكومة هيروفومي هيرانو إلى ان «الحكومة ورئيس الوزراء يدركان ضرورة أخذ إجراءات في مواجهة ارتفاع سعر صرف الين وما له من تبعات على الأسواق.
وتبلغ قيمة هذه الإجراءات 2.7 تريليون ين على الأقل»، أي ما يوازي 31.15 بليون دولار، تُصرف خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار (مارس) 2010.
ورجّح نائب رئيس الوزراء الياباني ناووتو كان في وقت سابق ان تكون الموازنة الإضافية الثانية للسنة المالية 2009 أكبر من المخطط لها في السابق والتي بلغت 2.7 تريليون ين، لتلبية الحاجة إلى التخفيف من أثر ارتفاع الين وتراجع أسعار الأسهم اليابانية.
ونقلت وكالة «كيودو» عن كان الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاستراتيجية الوطنية قوله ان أعضاء الحكومة الأساسيين وافقوا على زيادة حجم الموازنة في حال ظهرت ضرورة، ليتجاوز المبلغ الذي جمعته الحكومة من الموازنة الإضافية الأولى. وأعلن كان ان الموازنة الإضافية حتى 31 آذار تأتي من مال أمنته الحكومة من إجراءات للإنعاش وضعتها الحكومة السابقة بقيادة الحزب الليبيرالي الديموقراطي.
وكان وزير المال هيروشيا فويجي توقع في حديث منفصل مع صحافيين في طوكيو ان تتجاوز الموازنة 31.15 بليون دولار، غير أنه أشار إلى ان الزيادة لن تؤدي إلى ارتفاع الإنفاق في الموازنة التي تغطي كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وآذار 2010، في حين تبدأ موازنة السنة المالية التالية في نيسان (أبريل) المقبل.
ويأتي إعلان الوزيرين بعد يوم واحد من طلب رئيس الحكومة يوكيو هاتوياما من أعضاء بارزين في الحكومة التفكير في إجراءات جديدة للتعامل مع تأثير ارتفاع الين وتراجع أسعار الأسهم. وتطالب الأحزاب الحليفة للحزب الديموقراطي الياباني الحاكم بزيادة الموازنة إلى أكثر من 31.15 بليون دولار حتى قبل تحقيق الين أخيراً أعلى مستوى في مقابل الدولار منذ 14 سنة.