محامون يطالبون قادة الجيش والشرطة بالتأكد من استتباب الأمن قبل إطلاق تصريحاتهم

دعا محامون وناشطون في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، القادة الأمنيين إلى التأكد من استتباب الأمن في المحافظة قبل الإدلاء بتصريحاتهم، فقد قتل قاض ومرافقه في هجوم مسلح (شمال شرقي بعقوبة) الأربعاء الماضي.
وقال المحامي أركان جميل الجبوري ل «الحياة»، إن «استمرار عمليات القتل والعثور على جثث مجهولة في المزارع أو الطرق الرئيسة، ينافي تصريحات القيادات الأمنية وتأكيدها السيطرة على الوضع»، وأوضح أن «قتل القاضي ثامر العنبكي يدعو الأمنيين إلى ترجمة تصريحاتهم». وطالب «المسؤولين في الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية بموقف مما يحصل من أعمال قتل واستهداف وتهديدات رجال القضاء الذين يعتبرون أساس سلطة القانون في البلاد».
الى ذلك، قال الناشط في منظمات المجتمع المدني سليم محمود في تصريح إلى «الحياة»، إن «ديالى تعاني منذ 2005 وحتى الآن من استهداف مستمر للقضاة والصحافيين والأطباء وشيوخ العشائر ورجال الدين من دون أي إجراء أمني ملموس». وشدد على ضرورة أن «تعيد القيادات الأمنية النظر في تصريحاتها في ما يتعلق بتطهير ديالى من المسلحين كونها تجانب حقيقة ما يحصل من أعمال قتل وخطف».
وكان القاضي في محكمة البداية ثامر العنبكي قتل ومرافقه في هجوم مسلح استهدف سيارته في منطقة الأسود التابعة لقضاء الخالص (15 كلم شمال شرقي بعقوبة)، وهو القاضي الثاني يقتل في ديالى، بعد زميله منعم لطيف الشيباني الذي اغتيل في تفجير عبوة استهدفت سيارته في بعقوبة العام الماضي، في وقت شهدت المحافظة عمليات اغتيال منظمة طاولت مسؤولين حكوميين وضباط وموظفين ورجال دين، كان آخرها نجاة رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة نجاة الطائي، من محاولة اغتيال فاشلة إثر إبطال عبوتين ناسفتين مزروعتين قرب منزلها، في منطقة معسكر سعد شمال شرق بعقوبة.
وتؤكد القيادات الأمنية تراجع نسبة ضحايا العنف منذ 2010، وأن حوادث القتل التي تشهدها المحافظة تحدث بسبب نزاعات وثأرات عشائرية.
وضاعفت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على ناحيتين في شمال شرقي ديالى نسبة العنف، وخصوصاً بعد العثور على مقابر جماعية تضم عشرات الجثث فيما لا يزال مصير آخرين مجهولاً حتى الآن.
وأكد قائد الشرطة الفريق جميل الشمري أن الأجهزة الأمنية حققت انتصارات غير مسبوقة في الوضع الأمني وتمكنت من إنهاء وجود «داعش»، كما تمكنت من قطع تمويل التنظيم بعد السيطرة على حقول نفط في ناحية حمرين والحقول الأخرى في محافظة صلاح الدين.
وأوضح في بيان أن «الأجهزة الأمنية المشتركة المدعومة من الحشد الشعبي فرضت سيطرتها على كامل الآبار النفطية في حقلي البوعجيل وحمرين ضمن حدود صلاح الدين، والتي تتألف من أكثر من 50 بئراً بعضها منتِج وجرى استغلاله من داعش على مدار الأشهر الثمانية الماضية في سرقة النفط وبيعه إلى سماسرة في خارج البلاد».
وأضاف أن «قيمة ما كان يسرق من النفط الخام من حقلي البوعجيل وحمرين يزيد على خمسة ملايين دولار، وهي تمثل تمويلاً كبيراً لتنظيم داعش خلال الأشهر الماضية، إلا أن الأجهزة الأمنية المدعومة بالحشد الشعبي قطعت هذا التمويل بعد تحرير الآبار كافة».