يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخرطوم الاثنين المقبل لحضور مراسم توقيع اتفاق «سد النهضة» الإثيوبي بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ميريام ديسالين. ولا تزال أروقة الحكومة المصرية تعج بمخاوف من تأثير السد على حصة القاهرة من مياه النيل، خصوصاً في ظل عدم التزام الاتفاق بحصة مصر التاريخية البالغة 55 بليون متر مكعب سنوياً، وهي الحصة التي تغطي بالكاد نصف احتياجات مصر من المياه. إلا أن مسؤولاً مصرياً على صلة بالملف أكد ل «الحياة» أن «السد بات أمراً واقعاً، وتم الانتهاء من نحو 50 في المئة منه تقريباً». وأوضح أن «الأزمة في مصر أكبر من سد النهضة، والقاهرة تتحرك لتعظيم مواردها المائية في ظل حقيقة أن كل الخيارات مرّة، من جنوب السودان وإحياء قناة جونغلي إلى السدود على نهر الكونغو». وعلى رغم قفز الملف المائي في مصر إلي أولوية الاهتمامات، فإن السيسي قرر عدم فتح جبهات جديدة للمواجهة والتعامل مع الملف بمعالجة هادئة مع إثيوبيا ودول الحوض الشرقي للنيل ومد الخطوط نحو دول أخرى في شرق أفريقيا، خصوصاً بعد دعوات إلى الحرب مع إثيوبيا خلال اجتماع استضافته الرئاسة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي. وقال المسؤول إن «التركة كانت ثقيلة من زمن الرئيس السابق حسني مبارك إلى مرسي ثم الفوضى التي جعلت ظهر مصر مكشوفاً». وأضاف أن «السيسي يحاول استعادة قوة مصر التي بعث ضعفها في السنوات الماضية برسائل سلبية إلى دول عدة بينها إثيوبيا». ولاحظ أن «إثيوبيا تحاول استكمال السد وبسرعة، وترغب مصر الاستفادة من الروح الإيجابية الحالية بينها وبين كل من السودان وإثيوبيا». وأشار إلى حديث ديسالين في مؤتمر شرم الشيخ عن أن «مصر وإثيوبيا تسبحان معاً أو تغرقان معاً». وأكد أن «مصر لن توقع اتفاقاً يخل بحصتها في المياه أو يتجاوز مشاغلها إزاء سلبيات السد». ولم يفصح عن بنود الاتفاق، لكنه قال إنه «سيراعي التأكد من سلامة السد وعدم تأثر مصر والسودان به، واحترام التقارير الفنية التي سترد من المكتب الاستشاري العالمي لدراسة السد بموافقة الدول الثلاث».
