لبنان: إقرار الصيغة النهائية للبيان الوزاري

أقرّت لجنة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية أمس الصيغة النهائية لمشروع البيان، بعد 10 اجتماعات رأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، وبعد توافق على تعديل مع تحفظ وزيري العمل بطرس حرب والشؤون الاجتماعية سليم الصايغ عن البند المتعلق بالمقاومة.
وقال وزير الإعلام طارق متري: «عقدت لجنة الصياغة اجتماعها الأخير برئاسة الرئيس الحريري، وأجرت قراءة لمشروع البيان الوزاري وهو في 22 صفحة، وهو لم يعد مسودة، فناقشناه مجدداً مناقشة أقرب الى التقنية وأقررناه». وأضاف: «سيجري رئيس الحكومة اتصالاً برئيس الجمهورية (ميشال سليمان) يطلعه فيه على مشروع البيان الوزاري ويتفق معه على موعد لجلسة للمجلس الوزراي من أجل مناقشة المشروع وإقراره». وأشار إلى «امكان ادخال تعديلات عليه، ولكن عموماً بعد عمل اللجنة المؤلفة من 12 عضواً وعقدها 10 جلسات، فمن المرجح أن مجلس الوزراء سيأخذ بمعظمه».
وأدلى حرب بتصريح عن تحفظه بالقول: «صيغة البيان الوزاري، في ما يتعلق بموضوع سلطة الدولة وسلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية، ليست صيغة نسخة طبق الأصل عن الصيغة التي كانت في البيان السابق (لحكومة فؤاد السنيورة) بل هي صيغة معدلة وأدخلت عليها تعديلات اساسية أكدت أن الدولة هي صاحبة سلطة حصرية في القرارات المتعلقة بسياسة البلد، وهذا لم يكن موجوداً في البيان السابق».
وأضاف: «أكدت من ناحية ثانية ان موضوع الاستراتيجية الدفاعية وكيفية استعمال السلاح والمقاومة هو موضوع سنسعى إلى التوافق عليه في طاولة الحوار، وهو موضوع لسنا متفقين عليه ونأمل بأن نتفق عليه على طاولة الحوار، وهذا أيضاً تعديل لم يكن موجوداً في البيان الوزاري السابق»، معتبراً «هذا الأمر تقدماً ايجابياً».
وأضاف حرب: «عندما طرح علينا أمر عمل الحكومة كحكومة وحدة وطنية، حرصنا على أن تبقى كذلك وعلى أن لا تتفجر من الداخل لكن في الوقت نفسه أبدينا اعتراضنا على بعض العبارات الواردة، وحاولنا تغيير محتوى البيان السابق كما كان وتمكنا من تغيير بعضه وعجزنا عن تغيير بعضه الآخر». وزاد: «كان الخيار واضحاً بين أن نعترض على هذا الأمر أو ان نحافظ على التوجه الوطني الموحد للمساعي السياسية وبين أن نعطل هذا التوافق السياسي، فكان خيارنا ان نحافظ على التوافق الوطني في اطار أننا متفقون جميعاً على أن من حق اللبنانيين دولة وشعباً مقاومة اي احتلال او اعتداء على أرضهم إلا أن الخلاف هو على كيفية مواجهة الاعتداءات والاحتلالات التي يتعرض لها لبنان».
وقال: «في معرض نقاشاتنا ومع بعض الاستثناءات، فإن الجو ايجابي ومتفاعل ويمكن ان نؤسس عليه لعمل مشترك في حكومة وحدة وطنية يمكن من خلال الجهود المتواصلة ان تدفع بالبلاد نحو تكريس الوحدة الوطنية وتعزيز المؤسسات الشرعية ومسؤولية الدولة عن المواطنين».
ورفض حرب وصف ما جرى بأنه تحفظ، قائلاً: «اعترضنا على ورود بعض العبارات في هذا البيان، انما هذا الاعتراض لم يتجاوز حدود تسجيل الموقف السياسي الرافض لهذا التعبير بالذات، من دون ان يتجاوز ذلك حدود موافقتنا على حق الشعب اللبناني ودولته في مقاومة اي احتلال او اعتداء على الأرض».
وقال الصايغ من ناحيته: «نحن لا نقبل أن يكون هناك تخصيص للمقاومة، أي ل «حزب الله» بشخصية معنوية مستقلة توازي الجيش اللبناني والمؤسسات الشرعية لأن ذلك يؤسس ويمثل ازدواجية معينة في لبنان». وأضاف: «انطلاقاً من هذا المبدأ، وعلى رغم كل التحسينات التي طرأت على النص، نقلنا الواقع كما هو بأن هناك انقساماً بين اللبنانيين حول هذه القضية». وأشار إلى أن «البيان الوزاري أصبح واقعياً، وأشرنا فيه الى هذا الانقسام وطلبنا أن يبت هذا الموضوع على طاولة الحوار».