الخرطوم: «العدل والمساواة» تعتبر الإعدام على 10 من عناصرها «انتهاكاً» لاتفاق الدّوحة

قضت المحكمة الخاصة بقضايا الإرهاب في الخرطوم أمس بالاعدام شنقاً على عشرة من عناصر متمردي «حركة العدل والمساواة» شاركوا في الهجوم على أم درمان العام الماضي، وبرّأت ثلاثة آخرين، كما أمرت بمصادرة سيارات وأسلحة وذخائر لمصلحة الحكومة ليرتفع بذلك عدد المحكومين بالاعدام في القضية من المتمردين إلى 60.
ودان رئيس محكمة الإرهاب القاضي معتصم تاج السر كلاً من أحمد النور، آدم عبدالكريم خريف، فضل عيسى، نصرالدين، محمد الحاج شريف، عبدالمنعم عثمان، يحى سليمان، محمد آدم الارباب، حسن أبكر جرو، وأبو زمام كبير، بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة الاتفاق والاشتراك الجنائي لتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والدعوة إلى معارضة السلطة العامة بالعنف، بجانب اتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وشطب القاضي الاتهام في مواجهة عبدالكريم عبدالله، يحيى الضي زكريا، وابراهيم اسحق، وأمر بإخلاء سبيلهم فوراً. وردد المدانون هتافات مناوئة للحكومة وأخرى تشيد ب «حركة العدل والمساواة»، بينما انخرطت أمرأتان من أقارب المدانين في البكاء عقب النطق بالحكم.
وقال ناطق باسم هيئة الدفاع عن المتهمين للصحافيين إنهم سيستأنفون الحكم، واعتبر قرار المحكمة سياسياً. واضاف أن السلطات لن تنفذ حكم الإعدام ضد المدانيين وتريد استخدامهم في مفاوضاتها مع المتمردين التي تستضيفها الدوحة. وكانت محاكم في الخرطوم قضت منذ آب (اغسطس) 2008 على خمسين من عناصر المتمردين بالإعدام شنقاً بينهم عبدالعزيز نور عشر الأخ غير الشقيق لزعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم.
وكان الرئيس عمر البشير أصدر عفواً في تموز (يوليو) الماضي على 89 صبياً اعتقلتهم السلطات السودانية بعد هجوم «حركة العدل والمساواة» في العاشر من أيار (مايو) 2008 على أم درمان في محاولة للاستيلاء على العاصمة السودانية خلّف أكثر من 220 قتيلاً.
وبعد صدور الحكم، حذّر كبير مفاوضي «حركة العدل والمساواة» في محادثات السلام من أن قرار المحكمة «سيفتح باباً جديداً من الفوضى في هذا البلد» وسيعقّد المحادثات المتعثرة التي بدأها الجانبان في الدوحة في شباط. وقال أحمد تقد ل «رويترز»: «اتفقنا في الدوحة على اطلاق أسرى الحرب كإجراء لبناء الثقة وهذا انتهاك واضح لما اتفقنا عليه. هذه الخطوة ستعقّد العملية بأكملها ليس فقط المحادثات ولكن ايضاً الوضع الأمني في كل ارجاء السودان».
إلى ذلك، كشف متحدث باسم حكومة ولاية جنوب دارفور عن مفاوضات مباشرة ينتظر أن تكون جرت ليل أمس بين وفد حكومي برئاسة محافظة منطقة عد الفرسان ومختطفي الرهينتين الفرنسية كلير ديبوا والكندية ستيفاني جويدون الموظفتين في منظمة «العون الطبي العالمي» الفرنسية والمخطوفتين من 12 يوماً.
وتوقع وزير الإعلام في حكومة ولاية جنوب دارفور محمد خير في حديث بثته اذاعة الأمم المتحدة التي تبث برامجها من الخرطوم، إفراجاً وشيكاً عن الرهائن عقب هذا اللقاء، وقال: «هناك تطور ملموس في سير المفاوضات بين الطرفين».
وقال الخاطفون للإذاعة الأممية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير لم يأت في الوقت المناسب وطالبوا بتقديم أولوية السلام على العدالة في الاقليم. وقال الناطق باسم الخاطفين إن أي قرار ضد البشير لا يفيد قضية دارفور ولا يعنيها في شيء.
وأكد الناطق باسم الخاطفين إنهم يتجولون الآن في ولاية غرب دارفور في مكان قريب من الحدود السودانية - التشادية. وأضاف انهم ربما يعبرون الى داخل الاراضي التشادية.
ولم يتبق سوى اربع وعشرين ساعة على المهلة التي منحتها السلطات للمختطفين للإفراج عن الرهينتين قبل اللجوء إلى القوة، فيما جدد الخاطفون تهديدهم بقتل الرهينتين اذا ما حاولت الحكومة استعمال القوّة لتحريرهما.
وكانت مجموعة مجهولة خطفت الموظفتين الفرنسية والكندية من مقر اقامتهما في منطقة عد الفرسان في ولاية جنوب دارفور في 4 نيسان (ابريل) الجاري، ونقلتهما الى جهة غير معلومة. لكن السلطات قالت انها حددت مكان احتجاز الرهينتين ولكنها تريد اطلاقهما بطريقة سلمية حتى لا تتعرض حياتهما الى خطر. وذكرت ان الخاطفين طلبوا فدية قدرها 200 مليون دولار وهو ما نفاه الخاطفون لاحقاً.
من جهة أخرى، يدخل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس جون كيري، اليوم، في محادثات مع نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، ومستشاره غازي صلاح الدين، ووزير الخارجية دينق ألور، تركز على تطورات الاوضاع في دارفور والقضايا العالقة التي تعرقل تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن وتنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد. كما سيزور كيري ولاية شمال دارفور ويتفقد مخيماً للنازحين.