الجزائر: سلطاني يجمّد عضوية 9 من نواب «حمس»

جمدت حركة مجتمع السلم، أمس، عضوية تسعة من نوابها في البرلمان الجزائري (ثلاثة في مجلس الأمة وستة في مجلس الشورى)، تمهيداً لإحالتهم على لجنة الانضباط خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني، المقرر اليوم، وهو ما يؤشر على إمكان فصل الأعضاء نهائياً من الحركة بقرارات من اللجنة كونها المخولة قانوناً ذلك رداً على خطوتهم بإنشاء حركة جديدة.
وأعلنت حركة «حمس» أنه بناء على الإشهار الصادر عن قيادات في الحركة في وسائل إعلام، والموقع باسم «بعض الأفراد المنشقين»، أحصت الأمانة الوطنية تسعة أسماء من الموقعين هم حالياً نواب في البرلمان بغرفتيه، وقررت تجميد عضويتهم.
ولم ينتظر رئيس الحركة أبو جرة سلطاني طويلاً لاتخاذ إجراءات «نهائية» في حق قيادات الحركة الجديدة المنشقة الذين اتهموه ب «الابتعاد عن نهج المؤسس محفوظ نحناح». وقالت حركة مجتمع السلم إنه «بناء على مداولة المكتب التنفيذي الوطني المنعقد (مساء أول من أمس)، تقرر تجميد عضوية النواب من المجموعتين البرلمانيتين للحركة وإحالة ملفاتهم على المؤسسات المخولة».
وقال بيان عن أبو جرة سلطاني، وقّعه وزير الأشغال العمومية عمار غول بصفته الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين في الحركة، إن حركة مجتمع السلم تتبرأ من كل تصريح أو تصرف أو اتصال يصدر عن هؤلاء النواب، إذ لا يلزم إلا أصحابه، ويتعلق الأمر بثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة العليا في البرلمان) وهم علي سعداوي، الطاهر زيشي، فريد هباز. وجمّدت الحركة ستة أعضاء من مجلس الأمة (الغرفة السفلى في البرلمان) هم وزير الصناعة السابق عبدالمجيد مناصرة وبوزيد شيباني وبوفاتح بن بوزيد وعبدالرزاق عاشوري وإبراهيم خوجة وعبدالحميد بن سالم. ويعني التجميد «عدم انتماء المعنيين إلى نواب الحركة في البرلمان» والبالغ عددهم 52 نائباً.
وبرر البيان الخطوة بأن هؤلاء الأشخاص بادروا بصفة فردية وعلنية على الإعلان عن تأسيس «إطار خارج المؤسسات الشرعية».