أكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان أن المحكمة الجنائية الدولية «لا تخيف السودان بشيء»، وذلك رداً على إخطار المحكمة مجلس الأمن بأن الحكومة السودانية لا تتعاون في التحقيق في شأن الجرائم التي شهدها إقليم دارفور، غرب البلاد. وكانت المحكمة الجنائية أحالت الإثنين الماضي على مجلس الأمن، ملف الرئيس السوداني عمر البشير بعد أن فشلت الخرطوم في توقيفه بناءً على مذكرتي جلب أصدرتهما المحكمة بحقه بتهم تتعلق بجرائم إبادة وجرائم حرب في دارفور. وقال عثمان أول من أمس، أن «قرارات المحكمة الجنائية ليست ملزمة لحكومة السودان في شيء، وأن رفع قضية السودان إلى مجلس الأمن يعبر عن فشل المحكمة الجنائية التي تسعى لمعاقبة السودان ضمن الفصل السابع». وأضاف: «المحكمة الجنائية تدرك أنها لا تخيف السودان بشيء». وتطالب محكمة الجنايات بتوقيف البشير (71 سنة) بسبب دوره في النزاع الدائر في إقليم دارفور الذي يشهد حركة تمرد منذ عام 2003، أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص وفق الأممالمتحدة. ويواجه البشير 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل والتعذيب و3 تهم بالإبادة وتهمتين بارتكاب جرائم حرب.
