«الاستثمار»: النظام يسمح للأجنبي بتملك مشروعه بنسبة 100 %

أكد المدير العام لتطوير الأنظمة والإجراءات بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن العمل قائم ومستمر مع الجهات الحكومية كافة، لإيجاد بنية متكاملة من الأنظمة والتشريعات، لتهيئة المناخ الملائم لنمو وازدهار منشآت القطاع الخاص، وإقرار مزيد من التسهيلات لتأسيس المشاريع الاستثمارية في المملكة.
وقال العتيبي في تصريح صحافي أمس، إن نظام الاستثمار الأجنبي مبني على أساس فتح الاستثمارات بشكل عام وبنسبة تملّك 100 في المئة للأجنبي في ما عدا قطاعات محدودة يشترط فيها وجود شريك سعودي، وهي أربعة أنشطة: الخدمات المهنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية (المصارف والتأمين)، والاتصالات. إلى جانب الأنشطة التي لا يسمح للأجنبي بالاستثمار فيها، وهي ذات الصلة بالسيادة أو الخدمات الدينية، مثل خدمات الحج والعمرة.
وأشار إلى أن المملكة تعد من الدول القلائل في المنطقة التي تسمح للأجنبي بتملك مشروعه الاستثماري بالكامل.
من ناحية أخرى، حذرت الهيئة العامة للسياحة والآثار، الفنادق من إقامة المعارض والمؤتمرات، ما لم يحصل طالب الخدمة على ترخيص نظامي من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إذ سيتم إلغاء أي معرض أو مؤتمر يقام في أي فندق لم يحصل على ترخيص، وسيتعرض الأخير ل«عقوبات». وسيدخل هذا القرار حيز التطبيق اعتباراً من ال21 من آذار (مارس) الجاري.
وأصدر المدير العام للهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، تعميماً إلى جميع الفنادق في المنطقة، أوضح فيه أنه تم «الاتفاق بين وزارة الداخلية والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، التي ستتولى اللجنة الإشرافية فيها اعتماد آليات منح التراخيص لجميع المعارض والمؤتمرات التي تقام في المملكة، والرقابة عليها، وتأهيل المؤسسات المنظمة لها».
وقال البنيان: «إن الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص المعارض والمؤتمرات هي البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ويشمل ذلك المعارض التجارية والاستهلاكية والخيرية والتعريفية، إضافة إلى المؤتمرات والمنتديات، والملتقيات، والندوات، والاجتماعات، وورش العمل، والدورات التدريبية»، مؤكداً أن على جميع الفنادق «الالتزام بعدم السماح بإقامة أي من تلك الفعاليات ما لم يحصل طالب الخدمة على ترخيص نظامي من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، بحسب اشتراطات البرنامج».
بدوره، أكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى، أنه تم «استكمال جميع الإجراءات الإلكترونية للتسهيل على أصحاب الفنادق ومنظمي المعارض والمؤتمرات»، داعياً إياهم إلى «اتباع الأنظمة التي تسهل عليهم، وتقلص بعض الإجراءات».
وأكد أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات سيقوم بإلغاء أي معرض أو مؤتمر يقام في أي فندق من دون ترخيص منه بذلك، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وستقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية حيال الفندق المخالف، ويتوجب على الفندق تقديم تقرير للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء المعرض أو المؤتمر. ويستثنى من التراخيص المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل الحكومية المتخصصة، التي تنظم وتشرف عليها جهات حكومية، إذ يستمر ترخيصها من إمارة المنطقة أو المحافظ».