عبدالله الثاني يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة

في خطوة مفاجئة، استخدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس حقه الدستوري في حل مجلس النواب من دون إبداء الأسباب الموجبة، ودعا الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، من دون تحديد موعدها.
وستتولى الحكومة الحالية برئاسة نادر الذهبي تنظيم الانتخابات الجديدة التي يفترض بموجب الدستور أن تُجرى خلال أربعة شهور من تاريخ حل مجلس النواب. وكان من المقرر أن يبدأ البرلمان دورته الجديدة بعد أسبوع، إلا أن قرار حله جاء بعد سنتين وأربعة أيام فقط من أصل ولايته الدستورية البالغة أربع سنوات.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن قرار أصدره الملك عبدالله الثاني إن «الإرادة الملكية صدرت اليوم (الاثنين) بحل مجلس النواب اعتباراً من يوم غد الثلثاء الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2009». وأضافت: «كما صدرت الارادة الملكية باجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق احكام القانون». ولم يعط البيان مزيداً من التوضيحات عن اسباب اتخاذ هذا القرار أو موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وكان آخر إجراء بحل مجلس النواب الأردني صدر في 2001 في عهد حكومة علي أبو الراغب، لكن الانتخابات أُجّلت آنذاك سنتين.
ويفتح الإجراء الجديد الباب أمام الحكومة لإصدار قوانين موقتة كانت محل خلاف مع مجلس النواب المنحل مثل قانون الضريبة وقانون الضمان الاجتماعي.
ويضم مجلس النواب 110 أعضاء يجب بمقتضى القانون أن يكون ستة منهم على الأقل من النساء.
وإلى جانب مجلس النواب الذي يُنتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، هناك مجلس للأعيان يعيّن الملك أعضاءه.
وجرت آخر انتخابات نيابية في الأردن في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 ةفاز فيها مرشحون موالون للحكم بغالبية ساحقة.