عُمان تطالب أصحاب الأعمال بتصحيح أوضاع عمالهم الأجانب قبل نهاية السنة

دعت السلطات العُمانية أصحاب الأعمال إلى تصحيح أوضاع عمالهم الوافدين قبل نهاية السنة بما يتفق وأحكام قانون العمل المعدل، بموجب مرسوم سلطاني، كما منحت الوزارة المؤسسات التي تنفذ مشاريع وتستعين بقوى عاملة غير قانونية، مهلة زمنية حتى الانتهاء من التزاماتها، بحيث لا تتجاوز الفترة الزمنية نهاية السنة. وتشهد سوق العمل في السلطنة طلباً شديداً على العمال الأجانب، خصوصاً الآسيويين، الذين يقترب عددهم من المليون عامل (ثلث عدد سكان البلاد)، ما يثير مخاوف.
وتنشر الصحف المحلية اليومية عشرات الإعلانات عن حالات هروب لعمال آسيويين من كفلائهم الأصليين، للعمل مع آخرين بأجور أعلى. واتهمت وزارة القوى العاملة بعض الكفلاء باللجوء إلى نشر إعلانات هروب ليحصلوا على عمال إضافيين، ثم يتم تسريحهم في مقابل مبلغ مالي يؤديه العامل آخر الشهر لصاحب الكفالة.
وأكد وزير القوى العاملة عبدالله البكري حرص الحكومة على مراعاة مصالح طرفي الإنتاج، أي أصحاب الأعمال والعمال، في ما يتعلق بتطبيق بعض الأحكام المعدلة في قانون العمل، وذلك من خلال تقديم تسهيلات وإجراءات تتزامن مع عملية التطبيق لهذه الأحكام، مضيفاً ان الإجراءات تشمل السماح بنقل كفالة العاملين من منشأة إلى أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، والسماح أيضاً للمنشآت التي لديها عقود من الباطن الاستمرار في تنفيذ عقودها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، موضحاً ان الوزارة ستلزم المؤسسات بعد ذلك بتطبيق هذه الأحكام لضمان القضاء على ظاهرة القوى العاملة الهاربة والمسرحة غير القانونية، وإيجاد قاعدة بيانات صحيحة بحجم القوى العاملة الوافدة الموجودة في البلاد، بهدف تنظيم سوق العمل، ورسم الخطط والبرامج لتنمية الموارد البشرية الوطنية.
وانتقد البكري الاتهامات بعدم منح تراخيص لعمال يطلبها رجال الأعمال لإنجاز مشاريعهم، وقال ان الوزارة تمنح الموافقات وفق ما يقدم من مستندات، شريطة الالتزام بالإجراءات والضوابط التي تنظم عملية وجودهم في البلاد، وترحيلهم فور الانتهاء من الأعمال التي استقدموا من أجلها، مذكّراً بأن جهاز تفتيش العمل الذي عُزز أخيراً بأعداد من المفتشين، سيركز خلال المرحلة المقبلة على التفتيش الدوري للمؤسسات والمنشآت، ومتابعة تطبيقها لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ودعوتها لتصحيح أوضاعها القانونية.
ونفذت الوزارات المختصة والشرطة بحملات تفتيش ودهم للعمال المخالفين، وشوهد عمال آسيويون ينقلون في حافلات كبيرة بعد القبض عليهم، وحظرت التعديلات الأخيرة على صاحب العمل ترك أي عامل من العمال غير العُمانيين ممن رخص له بتشغيلهم، ان يعمل لدى غيره، أو ان يشغل أي عامل غير عُماني مرخص له بالعمل لدى غيره، أو مقيم بطريقة غير مشروعة، أو في أي مهنة خضعت للتعمين، وتشددت التعديلات الأخيرة في العقوبات على المخالفين، لتشمل السجن والغرامات، حيث «يعاقب كل من يشغّل عمالاً أجانب، بغرامة لا تقل عن 1000 ريال (2600 دولار)، ولا تزيد على الألفين عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال المخالفين، فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده، وحرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين، وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة، أو تاركاً عمله لدى صاحب العمل الذي استقدمه».
كما يعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال، عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ويعاقب العامل غير العُماني الذي يعمل بدون ترخيص، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 400 ريال، ولا تزيد على 800 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء ترخيصه، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.
الى ذلك، أعلنت عُمان نيتها وضع إستراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي يُتوقع ان تُعلن نتائج دراستها منتصف السنة المقبلة. وأفاد مسؤول عماني بأن بلاده ستوقع بعد إجازة عيد الأضحى مشروعاً لإعداد دراسة خاصة بالاستراتيجية التي ستكون شاملة عبر تقويم الدراسات السابقة في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية وتقويم واقع الاستثمار الزراعي والحيواني ووضع التصنيع الغذائي والسمكي في البلاد، كما ستعتمد على دراسة سابقة قدمتها منظمة «أونكتاد» التابعة للأمم المتحدة حول مزايا الاستثمار الزراعي خارج البلاد.
وكانت «أونكتاد» أجرت دراسة حول الاستثمار الزراعي الخارجي وحددت سلعاً رئيسة يمكن زراعتها خارجياً، كالرز والقمح والزيوت والحليب والعدس، وقدمت عرضاًَ للجزء الاول من الدراسة أمام «لجنة الأمن الغذائي» العمانية الاسبوع الماضي، برئاسة وزير التجارة والصناعة العماني رئيس اللجنة مقبول بن علي بن سلطان. ويتوقع ان يقدم العرض الثاني مطلع السنة المقبلة.
وتتضمن الدراسة الثالثة ضمن «استراتيجية الأمن الغذائي» إنشاء شركة قابضة للاستثمار الزراعي تتولى مسؤولية الاستثمار وإنشاء شركات اخرى فرعية، لسد الفجوة الغذائية سواء في الانتاج الزراعي او الحيواني او الألبان في البلاد وخارجها.
وأكد أن الحكومة العمانية رفعت مستوى المخزون الاحتياطي إلى نحو 200 ألف طن من الرز، لتغطية استهلاك البلاد لمدة سنتين، كما رفعت مخزون السكر ليغطي الاستهلاك لمدة سنة، أي بواقع 70 ألف طن. وبيعت تلك السلع في السوق المحلية بسعر الكلفة لتفادي التلاعب بأسعارها.