أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه من دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة لذلك من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وأوضحت الهيئة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أن نظام الكهرباء يتطلب أن تكون الأنشطة الكهربائية وأنشطة تحلية المياه كافة، سواء الموجودة حالياً أم التي تنشأ مستقبلاً خاضعة للتنظيم، وأن يكون لدى أي شخص يمارس أياً منها رخصة سارية المفعول صادرة عن الهيئة، ليتمكن من ممارسة نشاطه بصورة نظامية (قانونية) في المملكة. وقالت الهيئة: «إن هذه الأنشطة تتمثل في توليد الطاقة الكهربائية (المحطات الثابتة والمتنقلة)، والإنتاج المزدوج (إنتاج الطاقة الكهربائية المتزامن مع إنتاج المياه المحلاة أو بخار الماء)، ونقل الطاقة الكهربائية، وتوزيع الطاقة الكهربائية، إضافة إلى المتاجرة في الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر، ونقل المياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، والمتاجرة في المياه المحلاة». وأوضحت أن الترخيص يهدف إلى تطوير الأعمال في هذه الأنشطة بترتيب منظم، وكذلك مراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها لأهمية ذلك بالنسبة للمستهلكين وللاقتصاد الوطني. وأهابت الهيئة بكل من يزاول أياً من هذه الأنشطة من دون رخصة للإسراع في التقدم إلى الهيئة لتصحيح وضعه والحصول على الرخص اللازمة، وإلا فإنه سيكون عرضة للعقوبات النظامية، داعية إلى التواصل مع الإدارة العامة للشؤون القانونية والتراخيص.
